ولى دلالت قابل جواب است به اين بيان كه يا اذن ولى خواستن حمل بر استحباب شود بقرينه «شاهدين»، چون شاهدينى كه در روايت آمده مربوط به طلاق است و در نكاح دو شاهد نياز نيست، منتهى وجود شاهدين در نكاح مستحب است يا اطلاق او را حمل به ثيّب كنيم.

نتيجه: اين دو حديث از نظر سند ضعيف است و دوّمى از نظر دلالت هم قابل خدشه است و لذا در مقام تعارض نمى‌تواند معارض باشد.

19 ادامه مسئله 2 ..... 16/ 7/ 79

2- موضوعى:

اين مسأله يك جنبه حكمى داشت كه بيان شد و ما با دلايل كافى ثابت كرديم كه ثيّب احتياج به اذن ولى ندارد، جنبه ديگر، جنبه موضوعى است. با اينكه موضوع مقدّم بر حكم است (چون موضوع شبيه علّت است و در مقام بحث ابتدا از علّت بحث مى‌شود بعداً از معلول) و بايد اوّل از آن صحبت شود؛ ولى در مقام بحث فقهى اول بايد بحث حكمى كرد و بعد موضوعى، چون موضوعِ دليل را بايد در دليل و روايت پيدا كرد.

بسيارى از روايات «ثيّب» داشت، بايد ببينيم معنى و مفهوم اين عنوان چيست؟

اقوال:

اقوال عامّه و خاصّه در اينجا مختلف است كه مقدارى از كلمات هر دو را بيان مى‌كنيم.

احتمالات در مفهوم ثيّب:

چهار احتمال در مفهوم ثيّب وجود دارد:

1- زوال عضو مخصوص (غشاء و پرده مخصوص) باىّ سببٍ كان؛ و لو به يك حركت نامناسب يا به مريضى و يا به وطى، (چه حلال و چه حرام)، در اين معنى امر دائر مدار عضو مخصوص است.

2- زوال عضو مخصوص به سبب دخول (حلالًا او حراماً) لا بأى سبب.

3- زوال عضو مخصوص به سبب دخول حلال باشد (نكاحى و بدنبال نكاح، دخولى و بدنبال آن زوال).

4- معيار ازدواج است و كسى كه ازدواج كرده ثيّب است، و كار به زوال عضو مخصوص نداريم.

كلمات علماى شيعه:

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

و اعلم: انّ الثّيبوبة تتحقّق بزوال البكارة (معيار زوال عضو است) بوطء و غيره، و انتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء (و لو ثيبوبة به زوال عضو متحقق مى‌شود؛ ولى انتفاء ولايت در جائى است كه زوال عضو به سبب وطى باشد، پس دو چيز را شرط مى‌داند:

زوال العضو و كونها بالوطء) كما نبّه عليه فى الرواية السابقة فلو ذهب بغيره فهي بمنزلة البكر [1].

اشكال: در عبارت صاحب مسالك «كما نبه عليه فى الرواية السابقة» است كه روايت سابق، روايت «سعيد بن اسماعيل» [2] است كه ربطى به دخول ندارد و معلوم مى‌شود اشتباه در كلام مسالك است و ظاهراً اشاره به روايت «على بن جعفر» [3] است، كه دخول را شرط مى‌كند.

خلاصه كلام نراقى اين است:

لو ذهبت بكارتها بغير الوطى فحكمها حكم البكر للاستصحاب ...، و منه يظهر الحكم فيمن ذهبت بكارتها بالزّنا ايضا (پس ايشان سه چيز را شرط مى‌داند، 1- زائل شدن عضو. 2- به وطى بودن. 3- حلال بودن وطى) ... و لو تزوّجت و مات زوجها او طلّقها قبل الوطء لم تسقط الولاية (بازهم باكره است و ولايت و اذن ولى هست) للاجماع و صدق الباكرة و الجارية. [4]

مرحوم سيد يزدى صاحب عروة احتمال چهارم را پذيرفته است و مى‌گويد مدار تزويج است اگر ازدواج كرده، ثيّبه است و اگر ازدواج نكرده، باكره است‌ [5] (چه عضو باشد، چه نباشد) بنابراين هر آنچه را كه مستند ادعاى اجماع بر آن دارد ايشان خلاف آن را مى‌گويد. البتّه احتمالات ديگرى هم در كلام ايشان هست.

كلمات اهل سنّت:

فصل: و الثيّب المعتبر نطقها هي الموطوءة فى القبل سواء كان الوطء حلالًا او حراماً و هذا هو مذهب الشافعى‌ [6].

شافعى حكم را دائر مدار وطى مى‌كند مگر اينكه كلام ايشان را حمل بر غالب كنيم كه غالباً در اثر وطى عضو زائل مى‌شود كه در اين صورت با كلام مسالك سازگار است. سپس از مالك و ابو حنيفه نقل مى‌كند كه وطى بايد حلال باشد و اگر حرام باشد، حكم باكره را دارد

[1] مسالك، ج 7، ص 144.

[2] ح 15، باب 13 از ابواب عقد نكاح.

[3] ح 8، باب 9 از ابواب عقد نكاح.

[4] مستند، ج 16، ص 123.

[5] عروة، ج 2، ص 865.

[6] مغنى ابن قدامه، ج 7، ص 388.