تزوّجت زوجاً قبله‌ [1]

.* ... عن عبيد بن زراره، عن أبي عبد الله عليه السلام فى حديث قال:

لا تستأمر الجارية فى ذلك اذا كانت بين ابويها

(اجازه‌اى از دختر نمى‌گيريم)

فاذا كانت ثيّباً فهى اولى بنفسها. [2]

دو روايت ديگر هم كه از طريق عامّه مى‌باشد به اين روايات اضافه مى‌كنيم:

* ... عن ابن عباس، عن النبى صلى الله عليه و آله، إنّه قال: ليس للولى مع الثيّب امرٌ. [3]

* ... عن ابن عباس قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الايِّمُ‌

(به معنى ثيّب است به قرينه ذيل حديث)

احقّ بنفسها من وليّها و البكرُ تستأذن فى نفسها [4]

طايفه دوّم: اگر ثيّب كفو اختيار كند، اذن ولى نمى‌خواهد

* ... عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب الى نفسها قال: هى املك بنفسها تولّي من شاءت اذا كان كفواً

(لا بد مفهومش اين است كه اگر كفو نباشد استقلال ندارد)

بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك. [5]

* ... عن الحلبى، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام: انّه قال فى المرأة الثّيب تخطب الى نفسها، قال: هى املك بنفسها، تولّي امرها من شاءت اذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. [6]

اين حديث چند سند دارد و لذا مى‌شود آن را سه روايت بدانيم (سه راوى مختلف عبد الله، حسن، حلبى) كه بعضى از اسناد هم قطعاً معتبر و صحيح است.

18 ادامه مسئله 2 ..... 13/ 7/ 79

جمع بين روايات دو طايفه:

مطلقات مى‌گفت ثيب در نكاح آزاد است و مقيّدات مى‌گفت، در جائى كه كفو باشد اذن ولى نمى‌خواهد (كه شبيه بكر است)، اين دو دسته روايات را چگونه جمع كنيم؟

جمع اوّل: حمل مطلق بر مقيد مى‌كنيم يعنى عنوان اوّلى تقييد است و منظور از مطلقات هم آنجائى است كه كفو باشد.

جواب: اين جمع درست نيست، چون‌اوّلًابكر و ثيّب از نظر حكم يكى مى‌شود وثانياًكسى چنين فتوائى نداده است. پس بايد اين جمع را رها كنيم.

با توجّه به اينكه كسى به اين روايات فتوى نداده؛ ولى مى‌خواهيم تا حدّ امكان، بين اخبار جمع كنيم، دو طريق جمع ديگر هم بين اين دو طايفه بيان مى‌كنيم.

جمع دوم: حمل بر استحباب كنيم به اين معنى كه استقلالش در جائى است كه كفو باشد و مستحبّ است در غير كفو، اجازه بگيرد.

جمع سوم:

«اذا كان كفواً»

اشاره به اين است كه ثيّبه رشيده باشد چون رشيده غالباً كفو انتخاب مى‌كند.

طايفه سوّم: روايات معارضه‌

احاديثى كه صريحاً در ثيّب مى‌گويد اذن ولى شرط است مثل بكر، و اين احاديث با روايات قبلى معارض هستند. در اينجا دو حديث بيشتر نداريم كه هر دو ضعيف هستند:

* و عنه عن سعيد بن اسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرّضا عليه السلام عن رجلٍ تزوّج ببكرٍ أو ثيّب لا يعلم ابوها

(منظور از علمِ پدر، تقدّم اجازه است)

و لا احد من قراباتها و لكن تجعل المرأة وكيلًا فيزوّجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا. [7]

(جايز نيست نه در ثيّب و نه در بكر، به اين معنى كه اذن پدر شرط است).

دلالت اين حديث ظاهر است بعضى مى‌گويند:

«ذا»

اشاره به بكر دارد؛ ولى اين درست نيست و خلاف ظاهر است. پس در دلالتش نبايد خدشه كرد و دلالت بر معارضه دارد؛ ولى سندش اشكال دارد چون كسى به نام «سعيد بن اسماعيل» در بين رُوات نداريم و ظاهراً «سعد بن اسماعيل» است، چون اين روايت از تهذيب و استبصار نقل شده است و در آنجا هم «سعد بن اسماعيل» دارد كه دو نفر هستند و يكى از آن دو از اصحاب امام رضا عليه السلام است و هر دو مجهول هستند و لذا حديث حجّت نيست.

* ... عن المهلّب الدّلال‌

(مجهول الحال است و وثاقتش ثابت نيست)

إنّه كتب الى ابى الحسن عليه السلام انّ امرأة كانت معى فى الدار، ...

فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون الّا بولىٍّ و شاهدين و لا يكون تزويج متعة ببكر ... [8].

اگر اين روايت اطلاق داشته باشد و ذيلش آن را مقيّد نكند «مرأة» هم با بكر مى‌سازد و هم با ثيّب و قيد متعه هم ندارد و لذا ممكن است نكاح دائم باشد.

[1] ح 12، باب 3 از ابواب عقد نكاح.

[2] ح 13، باب 3 از ابواب عقد نكاح.

[3] مستدرك، ج 14، ح 1، باب 3 از ابواب عقد نكاح.

[4] سنن بيهقى، ج 7، ص 115 و 119.

[5] ح 2، باب 3 از ابواب عقد نكاح.

[6] ح 4، باب 3 از ابواب عقد نكاح.

[7] ح 15، باب 3 از ابواب عقد نكاح.

[8] ح 11، باب 11 از ابواب متعه.