اين فرع در
تحرير الوسيله نيست؛ ولى مرحوم صاحب جواهر اين فرع را دارد. اگر تعارض شد بين
اختيار ولىّ و اختيار بنت، اختيار كدام مقدم است؟ به تعبير ديگر آيا اذن ولىّ در
اينجا هم ساقط است چون مانع كفو شده است؟
در اينجا
مابين فقها اختلاف شده، مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىگويد: مختار دختر مقدم است
[1]، و صاحب جواهر مىگويد:
مختار پدر
مقدم است.
قلنا: در
اينجا نه آيهاى داريم و نه روايتى، پس بايد به سراغ ريشه مسأله برويم و با توجه
به آن مشكل را حل كنيم. دليلى كه در استثنا از اذن ولى آورديم، حقيقت ولايت بود،
كه رعايت مصلحت مولّى عليه است، پس اگر غير مصلحت عمل كند خيانت كرده است، اگر طبق
اين مبنا باشد حق با شهيد ثانى است به علت اينكه هر دو كفو هستند منتهى يكى مورد
علاقهاش است و ديگرى مورد علاقهاش نيست و با او نمىتواند زندگى كند، آيا مصلحت
دختر اين است كه كسى را به او تحميل كنند كه مورد علاقهاش نيست يا آن كسى كه مورد
علاقه اوست، پيشنهاد كنند؟ چون هدف از ازدواج ايجاد آرامش و آسايش است و اگر ديگرى
به او تحميل شود، خلاف مصلحت است، بنابراين ولايت ولى ساقط مىشود. پس در اينجا
مصلحت وابسته به دو چيز است يكى كفو بودن و ديگرى مورد علاقه بودن، پس با همان
دليلى كه اصل استثنا را حل كرديم، تعارض را هم حل مىكنيم.
استثناء
دوم: جائى است كه ولى غايب است و نمىتوان با او تماس گرفت
«غاب غيبةً طويلًا لا يمكن الوصول اليه او مات
مع حاجة البنت الى النكاح»، در اينجا بنت چه كار كند؟
در اينجا هم
غالباً گفتهاند كه «يسقط اذن الولى»، شيخ در خلاف، محدث بحرانى در حدائق، صاحب
رياض در رياض، شيخ انصارى در رساله نكاح، كه همه اين اقوال در مستمسك آمده است و
گفته است «و يظهر من الجميع عدم الخلاف فى ذلك» [2].
قلنا: اين
مسأله هم نصّ خاصى ندارد و لذا سراغ همان قواعد و دلائل عامّه مىرويم. در اينجا
اگر بخواهيم به همان دليل سابق استناد كنيم باز همين حرف وجود دارد به اين معنى كه
ولى براى حفظ مصالح است و ولىّ غايب و ولىّ فوت شده نمىتواند حفظ مصلحت كند و لذا
اذن او ساقط است.
ان قلت: آيا
احتياج به اذن حاكم دارد؟
قلنا: اگر
نمىتواند تشخيص كفو دهد، ممكن است بگوئيم اذن حاكم لازم است «لانه ولى من لا ولى
له» ولى اگر خودش كفو را تشخيص مىدهد و احتياج به نكاح هم دارد، حاكم هم
نمىتواند مخالفت كند، چون ولايت حاكم هم، حفظ مصلحت است، پس در اين صورت هم اذن
حاكم شرع لازم نيست.
الامر
الرابع: در تحرير از اين امر بحثى نشده است ولى در كتب ديگر بحث شده است و آن حكم
ثيّبه است كه «لا يحتاج الى اذن الولى».
در اينجا دو
بحث داريم:
1- حكمى: چرا
ثيّب نياز به اذن ولى ندارد.
2- موضوعى:
ثيّب چه كسى است؟
1- حكمى:
از نظر حكم مسأله تقريباً مسلّم است،
بسيارى در
اين مسأله فتوا دادهاند و عدّهاى هم ادّعاى اجماع كردهاند و فقط ابن ابى عقيل
مخالف است كه در ثيّب هم اذن ولى را لازم دانسته است.
بنابراين
مىتوان گفت به حسب اقوال مسأله اجماعى است. حال آيا اين اجماع بدرد مىخورد يا
نه؟ مسئله ديگرى است.
دليل:
روايات
دليل مهم
روايات است كه هم در منابع شيعه و هم در منابع اهل سنت موجود است و روايات به قدرى
زياد است كه صاحب جواهر مىگويد «كادت تكون متواترة» [3].
رواياتى كه
در باب ثيّبه وارد شده است سه طايفه است:
طايفه
اوّل: ثيّب مطلقاً اذن نمىخواهد
اين روايات
بعضى داراى سند ضعيف است ولى چون بعضى صحيحه و معمول بها و متضافر هستند، نياز
نيست كه از سند آنها بحث شود.
* ... عن
الحلبى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام: سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء أ لها
مع أبيها امرٌ؟ فقال: ليس لها مع أبيها امرٌ ما لم تثيّب [4].
در اينجا
شاهد در
«ما لم ثيّب»
است و اين
حديث از احاديث صحيحه است.
* ... عن
عبد الرّحمن بن ابى عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الثّيّب تخطب
(خواستگارى مىكند يا مىپذيرد خواستگار را)
الى نفسها؟
قال: نعم هى املك بنفسها تولّي أمرها من شاءت اذا كانت قد