جواب از استدلالات سه‌گانه:

اين استدلالات هم قابل نقد و ايراد است:

امّا اجماع: ممكن است به خاطر دو دليل ديگر (آيه و قاعده) باشد و اگر چه مسأله نصّ خاصّى ندارد؛ ولى ممكن است، قواعد كليه مورد استناد باشد، بنابراين اجماع مدركى خواهد بود، بله اجماع به اين محكمى كه هيچ مخالفى ندارد ممكن است دل انسان را گرم كند كه فتوا دهد؛ ولى بايد دلايل ديگر را هم در نظر گرفت.

امّا آيه: چند اشكال متوجه اوست:

اوّلًا: ما اطلاق آيه را كه شامل دخول غير متعارفى را كه بكارت هم محفوظ است، بود، منكر شديم، چون فرد نادر را مى‌گويد كه منحصر است در فرد غير متعارف.

ثانياً: «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ»‌ به معنى منع است يعنى فلا تمنعوهنّ، مخاطب با تعضلوهنّ كيست؟ بعضى مى‌گويند مخاطب «اولياء» هستند كه اگر چنين باشد خوب است و قابل استناد، امّا اگر مخاطب «شوهران سابق» باشند به درد استدلال نمى‌خورد.

ثالثاً: مراد از «ازواجهنّ» چه كسى است؟ شوهران جديد يا شوهران سابق، اگر منظور شوهران جديد باشد، خوب است؛ ولى اگر شوهران سابق باشد، به درد استدلال نمى‌خورد.

«فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»‌ يعنى روزهاى آخر عدّه است، مى‌خواهند آشتى كنند، پس آيه ابهامات زيادى دارد و با اين همه ابهامات اگر بخواهيم به آن استدلال كنيم مشكل است.

امّا قاعده: در اين قاعده، مراد حرج شخصى است نه نوعى، مثلًا تابستان است و هوا داغ، و روزه براى نوع مردم مشكل است ولى كسى كه گرما در او اثرى ندارد، بايد روزه بگيرد، ولى اگر مراد حرج نوعى باشد، او هم نبايد روزه بگيرد؛ حال در ما نحن فيه آيا هر باكره‌اى كه خواستگارى براى او آمد و با كفو او ممانعت شد به حرج مى‌افتد؟ خير، همه اينطور نيستند، بلكه در بعضى موارد است كه حرج پيش مى‌آيد. مثلًا كسى شانس آخرش باشد كه اگر آن را رد كند به حرج مى‌افتد. پس اين دليل هم به موارد خاص محدود و مقيّد شد و لذا به درد نمى‌خورد چون عسر و حرج شخصى است.

دو دليل ديگر:

ما معتقديم كه دو دليل ديگر بهتر از اين سه دليل مى‌توان آورد، كه شايد مجمعين هم نظرشان به همين‌ها بوده است:

1- مصلحت مولّى عليه:

ولىّ را براى چه قرار داده‌اند، براى مصلحت خودش و يا براى مولّى عليه؟ بدون شك معناى ولايت دفاع از حق مولّى عليه است، پس مصلحت اوست نه مصلحت ولىّ و تعبيراتى كه در بعضى روايات است (فرزند و آنچه در دست اوست براى ولىّ است) تعبيرات اخلاقى و بيان استحباب است، پس با ولايت تعارض ندارد، چون ولايت عبارت است از رعايت مصلحت مولّى عليه. در ما نحن فيه اگر كفوى پيدا شد و ولى مخالفت كرد، خلاف مصلحت مولّى عليه و خلاف ماهيت ولايت است، پس اطلاقات ولايت شامل موردى كه پدر مصلحت دختر را در نظر نمى‌گيرد نيست. به عبارت ديگر يا ماده ولايت اينجا را نمى‌گيرد و يا اطلاقات ولايت در اينجا انصراف دارد.

2- خيانت در حقّ مولى عليه:

اگر كفوى پيدا شد و ولى مخالفت كرد، اين كار ولى خيانت است، و هر ولىّ كه خيانت كند ولايتش ساقط مى‌شود مثل وكيل يا وصىّ خائن.

بقى هنا شى‌ءٌ: كفو شرعى و عرفى چيست؟

«كفو شرعى» يعنى مسلمان باشد و «كفو عرفى» يعنى اين دو از نظر عرف متناسب هم باشند كه اين تناسب از جهات مختلف است:

1- از نظر سن و سال.

2- از نظر سواد و معلومات.

3- از نظر ديانت.

4- از نظر سلامت جسم.

5- از نظر وضع زندگى مادى.

البته اين تناسب منحصر در اين پنج مورد نيست.

تذكر: در ازدواج سنّى با دختر شيعه، اگر احتمال دهيم مذهب او به خطر مى‌افتد شرعاً كفو به حساب نمى‌آيد، در ضمن براى جلوگيرى از اشتباه در باب كفو عرفى بايد گفت، اگر باكره رشيده در تمام موارد راضى به ايثار شود و ولىّ هم اجازه بدهد عقد صحيح است و اشكالى ندارد، بحث ما در صحّت و عدم صحّت نيست كه بگويند اسلام نظام طبقاتى آورده بلكه بحث در اين است كه استثنا از اذن ولىّ در كجا است؟

17 ادامه مسئله 2 ..... 12/ 7/ 79

فرع: «لو اختارت البنت شخصاً و الولى آخر و كل منهما كفوٌ». [1]

[1] جواهر، ج 29 ص 185.