بيهقى بود كه براى ما حجّت نيست) و دليل سوّم و چهارم هم دلالت ندارد.

سلّمناكه دلالتى هم داشته باشد؛ ولى در مقابل اينها رواياتى داريم كه دلالت بر جواز مى‌كند:

دليل جواز عزل: روايات‌

* ... عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العزل:

فقال: ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء. [1]

احاديث ديگر [2] اين باب هم دلالت دارد. وقتى اين گروه دوم روايات كه مطابق اصالة الحليّة و مطابق مشهور است، در كنار روايات سابقه قرار دهيم، ترجيح با جواز است، لا سيّما رواياتى هم داريم كه تعبير به كراهت دارد و شاهد بر جمع است.

* ... عن محمّد بن مسلم، عن احدهما عليه السلام انّه سئل عن العزل فقال:

امّا الامة فلا بأس فأمّا الحرّة فانّى اكره ذلك الّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها. [3]

حديث دوّم اين باب هم همين مضمون را دارد.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: در صورتى كه زن ناراضى باشد و اگر باردار نشود، احتمال ضرر هم باشد

(مثلًا مريض مى‌شود، جسماً يا روحاً) آيا در اين صورت عزل جايز است؟

در اينجا با ادلّه‌

«لا ضرر»

مى‌توانيم بگوئيم كه عزل حرام است.

الامر الثّانى: آيا كراهت يا حرمت عزل به سبب مشكلات كثرة اولاد مرتفع مى‌شود؟

كثرة اولاد دو رقم مشكل ايجاد مى‌كند، گاهى مشكل فردى مثل تأمين زندگى، تربيت اولاد و ...، و گاهى مشكلات اجتماعى مثل مشكلات فرهنگى، اقتصادى، اخلاقى، امنيتى، بهداشتى ايجاد مى‌كند. اگر در بُرهه‌اى از زمان ديديم مشكلاتى هست مى‌توان گفت كه كراهت برطرف مى‌شود، زيرا معيارى كه در مستثنيات شش‌گانه (در روايت) بود، در اين مورد به طريق اولى هست و مشكلات در اينجا بيشتر است، بنابراين كراهت برطرف مى‌شود. منتهى افراط و تفريط باطل است.

الامر الثّالث: عزل يكى از مصاديق جلوگيرى است‌

، در زمان ما مصاديق ديگرى هم وجود دارد، مثل قرصها، استفاده از وسايل جلوگيرى و بستن لوله‌ها، آيا احكام عزل در اين موارد هم جارى است؟

لحن روايات اينها را هم مى‌گيرد، تناسب حكم و موضوع هم همين است چون عزل براى جلوگيرى از انعقاد ولد است و موارد ديگرى هم كه مشابه عزل است بايد حكم آن را داشته باشد و اگر در مورد عزل قائل به كراهت يا حرمت يا استثنا شويم، در موارد ديگر هم همين را مى‌گوئيم.

[1] ح 1، باب 75 از ابواب مقدّمات نكاح.

[2] ح 2 و 3 و 4 و 5 باب 75 از مقدّمات نكاح.

[3] ح 1، باب 76 از ابواب مقدّمات نكاح.