سند حديث خوب است ولى دلالت آن خيلى وسيع است، و مادون تسع و مافوق آن را شامل مى‌شود، زيرا جاريه به معنى دختر جوان (شابّة) است كه مادون و مافوق تسع را مى‌گيرد، همچنين چه طلاق دهد يا ندهد، و چه شوهر كند يا نكند، همگى را شامل مى‌شود. پس روايت عام است؛ ولى آن را به مادون البلوغ تخصيص زده‌اند، چون شهرت عظيمه‌اى است كه براى مادون البلوغ است؛ امّا هيچ دليلى بر تخصيص غير از فتواى مشهور نيست.

امّا بايد گفت شهرت حجّت نيست بلكه انجبار ضعف سند است؛ و نمى‌تواند مخصّص واقع شود. بنابراين اگر جرأت كنيم بر خلاف مشهور فتوى‌ دهيم بايد بگوئيم كه اگر افضاء شود چه مادون و چه مافوق تسع باشد، انفاق واجب است.

ما معتقديم كه اگر افضاء را به معنى «عطّلها على الازواج» بگيريم (زنى كه شوهر براى او پيدا نمى‌شود) چون زن به ضرر مى‌افتد، بايد تا آخر عمر بر او انفاق كند، امّا اگر تعطيل بر ازواج نشد، يعنى طلاق گرفت و شوهر كرد، در اينجا انفاق كردن لازم نيست، چون دو نفقه لازم نيست.

بعضى چنين توجيه كرده‌اند كه يكى نفقه است و ديگرى جريمه، ولى اين توجيه دليلى ندارد و اطلاق شامل اينجا نمى‌شود.

جمع‌بندى:

فتواى ما وجوب انفاق است به دليل شهرت، اجماع و اطلاق روايت صحيحه، و فرقى هم بين قبل از بلوغ و بعد از بلوغ نمى‌گذاريم؛ ولى اگر شوهر كند و يا بهبود يابد ديگر انفاق واجب نيست، اگر چه مشهور چنين قائل نيستند.

حكم سوّم: ديه افضاء

حكم به وجوب ديه بين اصحاب مشهور است و ادّعاى اجماع بر آن شده است و حتى اهل سنّت هم ديه را مى‌گويند اگر چه بقيّه احكام را نمى‌گويند.

ابن قدامه در مغنى مى‌گويد:

امّا الاوّل: فانّ الضّمان انّما يجب بوطى‌ء الصغيرة أو النحيفة الّتى لا تحتمل الوطي دون الكبيرة المحتملة له (توانائى وطى دارد) و بهذا قال ابو حنيفه و قال الشافعى يجب الضّمان فى الجميع لأنّه جناية فيجب الضمان به‌ [1] در ادامه ابن قدامه در مقدار ديه بحث مى‌كند كه آيا مقدار ديه ثلث است يا ديه كامله؟ بعضى گفته‌اند كه ثلث است چون «جنايتِ جائفه» است (جنايتى كه سرايت به داخلِ بدن مى‌كند) و بعضى گفته‌اند كه ديه كامله است چون سقوط عن المنفعة الكليّة است و اگر منفعت به كلّى ساقط شود ديه كامل لازم است.

نووى مى‌گويد بعضى از عامّه قائل به تفصيل شده‌اند يعنى اگر افضاء به گونه‌اى باشد كه تعطيل بر ازواج شده باشد، ديه كامل است و اگر از قابليّت وطى خارج نشود ثلثِ ديه است. [2]

امّا علماء خاصّه همگى قائلند كه ديه كامل را بايد بدهد و دليل آنها سه روايت است:

* ... عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ... و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها

(عام است و قبل و بعد از تسع را شامل مى‌شود)

و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد

(چنان معيوب شده كه صاحب فرزند نمى‌شود)؟

فقال: الدّية كاملة. [3]

* ... عن حمران، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضّها فافضاها فقال: ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‌ء عليه‌

(به قرينه ذيل منظور ديه است)،

و ان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضّها فانّه قد افسدها و عطّلها على الازواج فعلى الامام ان يُغرمه ديتها، و ان أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شي‌ء عليه‌ [4].

(مشهور به اين ذيل فتوى‌ نداده است). اين حديث هم توصيف به صحّت شده است.

* ... عن بريد بن معاوية، عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل اقتضّ جارية يعنى امرأته فافضاها؟ قال: عليه الدّية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: و ان امسكها و لم يطلّقها فلا شى‌ء عليه ان شاء امسك و ان شاء طلّق. [5]

امّا ذيل روايات را چه كنيم؟

بعضى مثل ابن جنيد اسكافى به آن فتوى‌ مى‌دهند؛ ولى اين حرف اشكال دارد و مشهور به آن عمل نكرده‌اند، چون ديه براى جنايت است و به محض جنايت واجب مى‌شود و ساقط نمى‌شود و فرقى نمى‌كند كه او را نگه دارد و يا طلاق دهد. مرحوم صاحب جواهر توجيهى دارد و مى‌فرمايد شايد ذيل روايت ناظر به جائى است كه مصالحه كنند يعنى زن شرط كند كه مرد او را طلاق ندهد، در مقابل، زن ديه نگيرد.

[1] مغنى، ج 9، ص 652.

[2] المجموع، ج 19، ص 126.

[3] وسايل، ج 19، ح 1، باب 9 از ابواب ديات المنافع.

[4] ح 1، باب 34 از ابواب محرّمات بالمصاهرة.

[5] ح 3، باب 34 از ابواب محرّمات بالمصاهرة.