است، ظاهر كتاب مفاتيح هم چنين است، بعضى از متأخرين هم قائل به حرمت ابدى شده‌اند.

دليل:

دليل كسانى كه قائل به حرمت ابدى شده‌اند، روايت مرسله يعقوب ابن يزيد است:

* ... عن يعقوب بن يزيد، عن بعض اصحابنا، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: اذا خطب الرجل‌

(ازدواج)

المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً. [1]

در اين حديث افضاء ندارد، پس و لو هيچ عيبى پيدا نكند، باز حرمت ابدى هست.

به اين حديث نمى‌توان عمل كرد چون از نظر سند مرسله است، و انجبار به عمل مشهور هم نيست، چون مشهور با آن مخالف هستند، بعلاوه اين حديث دلالتش هم مشكل دارد، چون ظاهر «فرّق» بطلان نكاح است كه كمتر كسى به آن قائل است بلكه مشهور قائل به حرمت ابدى هستند. اگر به فرض سند اين حديث مورد قبول باشد، با احاديث افضاء قابل جمع است، چون اين حديث مطلق و احاديث افضاء مقيّد است و جمع بين مطلق و مقيّد مى‌كنيم. پس به اين روايت براى اثبات حرمت ابدى نمى‌توان تمسّك كرد.

فرع چهارم: اگر دخول حاصل و افضاء شد

در اينجا چهار حكم گفته شده است:

1- يحرم عليه وطئها ابداً.

2- يجب الانفاق عليها ما دامت حيّة (و لو طلاق دهد و زن شوهر كند).

3- يجب عليه أن يغرم ديتها (500 دينار ديه كامله زن).

4- بقاء الزّوجيّة و آثاره (اگر يكى از زوجين از دنيا رفت توارث هست)

اين احكام اربعه، على اجمالها مشهور است.

حكم اوّل: حرمت ابدى وطى‌

تنها دليل در مورد حرمت ابدى، مرسله يعقوب بن يزيد است كه مى‌گويند دلالت (اطلاق روايت) و ضعف سند (مرسله بودن) آن به قرينه فتواى مشهور جبران شده است.

آيا اين فتواى مشهور قابل عمل است؟ در بين متأخرين تزلزلى در اين فتوى پيدا شده است كه اگر قابل وطى است، چرا تا ابد حرام باشد و اين مسأله را بعضى نپذيرفته‌اند، حتّى صاحب جواهر كه غالباً در كنار مشهور است، مى‌فرمايد لا يبعد كه اين حكم را زير سؤال ببريم، چون ضعف دلالت با فتواى مشهور درست نمى‌شود و از اين گذشته روايت مى‌گويد «فرّق بينهما» و «فرّق» به معناى بطلان عقد است نه اينكه حرمت ابدى باشد پس جبران ضعف سند و دلالت نمى‌شود.

مضافاً به اينكه: در تمام فقه چنين مسئله‌اى نداريم، نمى‌گوئيم محال است و اگر سند معتبرى داشت مى‌پذيرفتيم؛ ولى با چنين دليل ضعيفى نمى‌توان آن را ثابت كرد، چون در جائى از فقه نداريم كه زوجه باشد و قابل وطى هم باشد ولى وطى او حرام باشد.

اضف الى ذلك: إنّ فيه ضرراً عظيماً على الزّوجة، چون زوجه نمى‌تواند شوهر كند و اين شوهر هم كه نمى‌تواند وطى كند و ادلّه لا ضرر در اينجا حاكم است.

لا سيّما: اگر اندمال حاصل شود و بهبود يابد و به كمك جرّاحى مثل اوّلش درست شود (همانگونه كه در بكارت اين كار را مى‌كنند).

در اين صورت هم بعضى مى‌گويند كه حرام ابدى است؛ ولى اين فتاوى‌ بر خلاف ذوق فقه است، چون جائى كه دليل به اين ضعيفى دارد، نبايد پافشارى كنيم، و لذا با صراحت در حاشيه عروه گفته‌ايم:

لا دليل على الحرمة.

117 ادامه مسئله 12 ..... 8/ 3/ 80

حكم دوّم: نفقه مادام العمر

فتوى‌ به وجوب انفاق، مشهور و معروف است و عدّه‌اى ادّعاى اجماع كرده‌اند و ظاهر فتاوى‌ اطلاق دارد، خواه زن را طلاق بدهد يا طلاق ندهد، خواه زن، شوهر ديگرى انتخاب كند يا نكند، مادامى‌كه زن زنده است، زوج بايد بر او انفاق كند.

صاحب جواهر در هنگام نقل اقوال مى‌فرمايد:

بلا خلاف معتدّ به اجده فيه. [2]

دليل:

دليل عمده در اين مسأله روايت صحيحه حلبى است.

* ... عن الحلبى، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته، عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها قال: عليه الاجراء

(اى الانفاق)

عليها ما دامت حيّة. [3]

[1] ح 2، وسائل، ج 14، ابواب المصاهرة.

[2] جواهر، ج 29، ص 426.

[3] ح 4، باب 34 از ابواب محرّمات بالمصاهرة.