قلنا: اقوام از اين جهت مختلفند، در بعضى از مناطق استعداد و آمادگى براى دخول
در اين سنين حاصل مىشود و همه مناطق را نبايد يكسان دانست.
اضف الى ذلكمعمول آن زمان اين بود كه نوجوانهاى كم سنّ و سال را با دختران كم
سن و سال تزويج مىكردند، پس اگر زوجه كم سن و سال بوده، زوج هم كم سن و سال بوده
است، و مسئله خطر كمتر پيدا مىشد.
ادلّه:
1- اجماع:
مسأله از نظر اقوال اجماعى استلا خلاف و لا كلام، و لا اشكال انّه لا يجوز
الدخول قبل تسع سنين.
مرحوم صاحب جواهر اين مسأله را متعرّض شده و بعد از بيان حكم حرمت، مىفرمايد:
اجماعاً ايضاً بقسميه [1] (محصّل، منقول).
شيخ طوسى مىفرمايد:
و لا يجوز للرجل ان يدخل بامرأته قبل أن يأتى لها تسع سنين فان دخل بها قبل ان
يأتى لها تسع سنين، فعابت (هر عيبى كه پيدا كند) كان ضامناً لعيبها و يفرّق بينهما
و لا تحلّ له ابداً. [2]
شيخ طوسى ادّعاى اجماع نكرده است، چون كتاب نهايه كتابى نيست كه در آن نقل
اقوال شده باشد.
مرحوم نراقى نقل اجماع مىكند و مىفرمايد:
المسألة السابعة: لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين، بالاجماع
المحقّق، و المحكي مستفيضاً (گروه كثيرى ادّعاى اجماع كردهاند). [3]
مرحوم محقّق مىفرمايد:
لا خلاف في أنّه لا يحلّ الدّخول بالزّوجة حتّى تبلغ تسع سنين. [4]
شهيد ثانى مىفرمايد:
لا خلاف فى تحريم وطى الانثى قبل ان تبلغ تسعاً. [5]
پس اجمالًا اختلافى در مسأله نيست، بنابراين اگر اجماع را مدركى ندانستيم،
دليل است و اگر اجماع را مدركى دانستيم در اين صورت مؤيّد است.
2- روايات:
روايات صحيحه و غير صحيحه در اين زمينه وارد شده است.