در سند اين
روايت هم «موسى بن بكر» وجود دارد كه مجهول الحال است؛ ولى روايت مدحى دربارهاش
وارد شده است كه راوى آن خودش مىباشد. اين روايت هم جبران ضعفش مثل حديث قبلى
است.
* محمد بن
على بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زراره و بريد بن معاويه
كلّهم، عن ابى جعفر عليه السلام قال: المرأة الّتى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا
المولّى عليها تزويجها بغير ولىّ جايز. [1]
اين صحيحه،
«صحيحة الفضلاء» است و سند بسيار قوى دارد، چون چهار نفر از بزرگانِ روايت، آن را
روايت كردهاند.
در دلالت اين
روايت سه اشكال وجود دارد:
ان قلت:
«المرأة» مفرد محلّى به «ال» است و دلالتى بر عموم ندارد.
قلنا: مفرد
محلّى به «ال» مطلق است مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»
كه در مقام بيان است و با ضميمه مقدّمات حكمت نتيجهاش همان نتيجه عام است.
ان قلت: حديث
مىگويد «ملكت نفسها» باشد و اين اول كلام است كه باكره مالك امرها باشد، بلكه فقط
ثيبه را مىگيرد و اگر هم شك كنيم، قدر مسلم را مىگيريم كه همان ثيّبه است.
قلنا: مراد
از «ملكت نفسها»، در امور مالى است نه در ازدواج، زيرا اگر در ازدواج باشد، توضيح
واضحات است.
ان قلت: شايد
مراد از «ملكت نفسها» جائى باشد كه ولىّ او مرده باشد و او مالك نفس خود شده است.
قلنا: خود
روايت مىفرمايد: بغير ولىٍ جايزيعنى ولى دارد.
* ... عن
عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال:
تزوّج
المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لامرها، فإن شاءت جعلت وليّا
[2].
(مراد وكيل گرفتن است).
9 ادامه
مسئله 2 ..... 30/ 6/ 79
* ... عن
ابى سعيد القمّاط عمن رواه
(سند مشكل دارد)
قال: قلتُ
لأبي عبد الله جاريةٌ بكر بين ابويها تدعوني الى نفسها سرّاً من ابويها فافعل ذلك؟
قال نعم و التقى موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت بذلك، قال: و ان رضيت فانّه عار
على الابكار. [3]
اين دليل است
بر عدم جواز مواقعه با او.
* ... عن
الحلبى
(سند مشكل دارد)
قال: سألته
عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها، قال: لا بأس ما لم يقتض
ما هناك لتعف بذلك. [4]
روايات
معارض:
اين روايات
معارض دارد.
* ... عن
محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت،
من غير اذن أبيها. [5]
(مرفوعه است و سند مشكل دارد)
حديثى از طرق
عامّه كه مرحوم صاحب جواهر از ابن عباس نقل كرده ولى در سنن ابن ماجه از ابن بريده
نقل شده:
* ... عن
ابن بريدة، عن أبيه
(سند از نظر عامّه صحيح است)
قال:
جاءت فتاة
الى النبى صلى الله عليه و آله فقالت: إنَّ أبي زوّجني ابن اخيه له ليرفع بى
خسيسته
قال، فجعل
الامر اليها فقالت: قد اجزت ما صنع ابى و لكن اردت ان تعلم النساء ان ليس الى
الآباء من الامر شىء. [6]
10 ادامه
مسئله 2 ..... 2/ 7/ 79 ان قلت: اين احاديث
«مالكة لامرها»
داشت كه با
استقلال سازگار است، و براى آن سه تفسير مىتوان بيان نمود:
1- مراد از
آن ثيّبه است. اين تفسير را در ذيل اين روايت صاحب وسايل، علامه مجلسى در مرآة
العقول و صاحب روضه در روضة المتّقين آوردهاند.
2- مراد از
آن، دخترى است كه پدرش را از دست داده است و ولىّ ندارد، اگر اين احتمال هم باشد
باز احاديث قابل استناد نيست، چون ما در جائى بحث مىكنيم كه ولىّ دارد و اين
روايات جائى را مىگويند كه پدر در كار نباشد. علّامه در مرآة العقول مىگويد:
«اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».
3- مراد از
آن دخترى است كه استقلال اقتصادى داشته باشد به اين معنى كه كسى كه در امور
اقتصادى رشيده است و اموالش به دستش سپرده شده، در امر ازدواج هم استقلال دارد.