ثمّ بالنشر ثانياً، ثم النظر و التردّد ثالثاً. [1] (ابن ادريس در يك عبارت كوتاه سه قول دارد: جزم به عدم الحاق، جزم به الحاق، و ترديد).

عبارت ابن ادريس چنين است:

و إنّما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب (پس زنا و شبهه فايده ندارد)، دون النكاح الحرام و الفاسد، و وطء الشبهة ...، و إن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم، كان قويّاً، لأنّ نسبه عندنا نسب صحيح شرعى، و الرسول صلى الله عليه و آله قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فجعله (نسب) اصلًا للرضاع وَ لِيَ فى ذلك نظر و تأمّل. [2]

و لكن الانصاف: با آن بياناتى كه در ولد شبهه داشتيم، حلّ مشكل رضاع پيچيده نيست، چون طبق قواعد تمام احكام نسب براى ولد شبهه هست و همچنين روايات را ذكر كرديم كه مهر و الحاق نسب و عدّه هست و حد براى ولد شبهه نيست. رضاع هم با بقيّه فرق نمى‌كند و در ولد شبهه، نسب وجود دارد. حال اگر از اين شير كه شير فحل است بچه‌اى بخورد احكام رضاع ملحق مى‌شود.

نتيجه: يكى از احكام نكاح صحيح، رضاع است كه اين حكم را هم به ولد شبهه تسرّى مى‌دهيم.

الامر الخامس: بيان شد كه وطى شبهه مهر دارد، اين مهر چه مهرى است، آيا مهر المسمّى است‌

(آنچه كه عقد خوانده‌اند)، يا مهر المثل (مهرى كه شبيه اين خانم با اين صفات دارد) يا مهر السّنة است؟ آيا مهر عقد دائمى داده مى‌شود يا مهر عقد منقطع؟

وطى به شبهه دو رقم است:

الف: عقدى خوانده‌اند و مهرى تعيين شده، مثل جائى كه خبر مرگ شوهر يا خبر طلاق او را آورده‌اند، و زن بعد از عدّه، شوهر مى‌كند و مهرى قرار داده شده است (مهر المسمّى) بعد معلوم شد كه شوهر نمرده يا طلاق نداده، حال اين مهر كه بايد بدهند، آيا مهر المسمّى است كه در اين عقد خوانده‌اند، يا بگوئيم مهر كالعدم است لانّ العقد باطل، پس مهر المسمّى نيست.

اگر بگوئيم مهر المثلِ عقد دائم كامل را بدهند، مشكل است چون امروزه مهرهاى سنگين معمول شده است و در قبال يك اشتباه مهر سنگينى بايد بپردازند.

ب: وطى شبهه‌اى است كه عقدى نخوانده‌اند، بلكه غير زوجه را با زوجه اشتباه كرده، در اينجا سخن از مهر المسمّى نيست، پس بايد سخن از مهر المثل به ميان بيايد.

آيا مهر المثل حدّى دارد؟ مرحوم صاحب جواهر بحثى در ذيل كلام محقق دارد و مى‌فرمايد مشهور گفته‌اند مهر المثل درست است؛ ولى مهر المثل از مهر السّنة (500 درهم، و هر درهم، نيم مثقال نقره است) بالاتر نرود. [3] آيا اين حرف در همه جا درست است و هيچ مهر المثلى نبايد از مهر السّنة بالاتر برود؟!

آيا ادلّه به چنين مهرى دلالت دارد؟ بحثى در باب مهور هست كه اگر مهر المثل از مهر السّنة تجاوز كند يُرَدّ الى مهر السّنة. آيا اين قانون در وطى به شبهه هم هست؟

110 ادامه مسئله 3 ..... 15/ 2/ 80

اقوال:

مرحوم محقق در شرايع بعد از آن كه مى‌فرمايد: عقد بدون مهر صحيح است و بايد مهر المثل بپردازند مى‌فرمايد:

الثانية: المعتبر فى مهر المثل، حال المرأة فى الشرف و الجمال و عادة نسائها، ما لم يتجاوز السّنة و هو خمسمائة درهم‌ [4].

آيا همه جا اين گونه است يا در خصوص كسى است كه ذكر مهر نكرده است؟

صاحب جواهر بعد از نقل اين عبارت مى‌فرمايد:

بل المشهور نقلًا و تحصيلًا، بل عن الغنية (ابن زهره) و فخر المحقّقين الاجماع عليه، و هو الحجّة (اجماع حجت است)، مضافاً الى موثّق أبي بصير عن الصادق عليه السلام. [5]

و امّا مرحوم مغنيه در «الفقه على المذاهب الخمسة» (كه علاوه بر مذاهب اربعه اهل سنّت، مذهب اماميّه را هم آورده است) مى‌فرمايد:

الوطء بشبهة يوجب مهر المثل بالاتّفاق ... و يقاس مهر المثل عند الحنفيّة بمثيلاتها من قبيلة أبيها لا من قبيلة أمّها، و عند المالكيّة بصفاتها خَلْقا و خُلْقا، و عند الشّافعيّة بنساء العصبات، اى زوجة الاخ و العم، ثمّ الأخت الشقيقة إلخ. و عند الحنابلة الحاكم يفرض مهر المثل بالقياس الى نساء قرابتها كامّ و خالة. و قال الاماميّة: ليس لمهر المثل تحديد فى الشرع فيحكّم فيه أهل العرف الذين يعلمون حال المرأة نسباً و حسباً، و يعرفون أيضاً ما له دخل‌

[1] كتاب النكاح، ص 292.

[2] سرائر، ج 2، ص 552.

[3] ج 31، ص 54.

[4] شرايع، ج 2، احكام المهور، مسئله 2.

[5] جواهر، ج 31، ص 54.