انسان روى زمين نيستيم و دليلى نداريم كه تمام انسانهائى كه قبل از آدم بوده‌اند منقرض شده باشند. بنابراين ممكن است ازدواج فرزندان آدم با بقاياى انسانهاى پيشين صورت گرفته باشد، البتّه دليلى بر اين مطلب نداريم ولى قول سوم مشكل ازدواج حوريه با انسان را كه تولّد فرزند از آن ممكن نبود، حل مى‌كند؛ ولى مشكل مخالفت ظاهر كتاب اللَّه كه در قول دوم بود در قول سوم هم بقوّت خويش باقى است.

ان قلت: آدم اوّلين انسان روى زمين نبوده و قبل از او انسانهاى ديگرى بوده‌اند، اين مطلب با جمله‌اى كه حضرت على عليه السلام در خطبه اشباح دارد نمى‌سازد:

فلمّا مهّد ارضه و انفذ امره، اختار آدم خيرةً من خلقه و جعله اوّل جبلّته‌ [1].

قلنا: اگر به معنى «جبلّة» مراجعه شود جواب روشن مى‌شود، كوه و جمعيّت‌هاى زياد را «جبلّة» مى‌گويند، معنى ديگر جبلّة طبيعت (فطرت) است و فطرت انسان هم مانند كوه قابل جابجائى نيست.

جبلّة به معناى انسان برجسته هم آمده است و منافات ندارد كه انسانهاى ديگرى قبل از آدم بوده‌اند ولى انسان برجسته نبودند.

هذا غاية ما فى الباب‌و ما اصرارى در انتخاب يكى از اقوال نداريم چون مربوط به شريعت نيست و نيازى به فتوى‌ ندارد و توقّف مى‌كنيم.

[مسأله 3: (وطء الشبهة)]

103 مسئله 3 (وطء الشبهة) ..... 3/ 2/ 80

مسألة 3: المراد بوطء الشبهة الوطء الّذى ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم، كما اذا وطاء اجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته، أو مع عدم الطريق المعتبر عليه بل أو الاصل كذلك، و مع ذلك فالمسألة محل اشكال‌ (صورت دوم كه شك دارد محل اشكال است كه آيا وطى به شبهه است يا نه) و يلحق به‌ (وطى به شبهه) وطء المجنون و النائم و شبههما (اى غير بالغ) دون السكران اذا كان سكره بشرب المسكر عن عمدٍ و عصيان.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد وطى به شبهه است كه مسئله بسيار مهمّى است و در همه جاى فقه با مسئله ولد شبهه برخورد مى‌كنيم. مرحوم امام در اين مسأله سراغ مصداق وطى به شبهه مى‌رود، چون حكم آن را در مسئله قبل با يك كلمه بيان كردند (و يلحق به ولد الشبهه) و در اينجا بحث صغروى مى‌كنند؛ ولى ما هم كبروى بحث مى‌كنيم و هم صغروى.

صور مسأله:

مرحوم امام (ره) چهار صورت را متذكّر شده‌اند:

1- آنجائى كه علم دارد. 2- مجنون و نائم و صغير. 3- جائى كه شك به زوجيّت داشته باشد و وطى كند. 4- سكرانى كه عمداً مست شده است.

مرحوم امام دو صورت اوّل را از مصاديق مسلّم وطى به شبهه گرفته‌اند؛ ولى دو مورد آخر را از موارد مشكوك برشمرده‌اند.

المسألة فى مقامين:

در مسأله در دو مقام بحث مى‌كنيم:

مقام اوّل: وطء الشبهة يلحق بالنسب (كبرى)

فقهاء در مورد حكم، مسأله را مسلّم گرفته‌اند، (ارسلوه ارسال المسلّمات) صاحب جواهر در مورد وطى به شبهه حدوداً دوازده صفحه صحبت مى‌كند كه فقط يك خط در مورد كبرى و بقيه در مورد صغرى است، عبارت جواهر چنين است:

و كذا يثبت النسب مع الشبهة اجماعاً بقسميه‌ [2]

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك ذيل كلام صاحب عروة جمله كوتاهى در مورد حكم مسأله بيان مى‌كند و سپس شش صفحه در مورد موضوع وطى به شبهه بحث مى‌كند.

مرحوم شهيد ثانى در مسالك خيلى كوتاه‌تر از صاحب جواهر حكم را بيان مى‌كند و مى‌فرمايد:

و يلحق به وطء الشبهة و المراد به ... [3]

ادلّه:

دلايل اين مسأله چيست؟

1- اجماع.

2- شمول عمومات.

3- عدم شمول روايات.

ولدى از وطى شبهه متولد شده است عنوان ولد بر او صادق است و ولد حرام هم نيست، پس عناوين شامل او مى‌شود.

ما در فرزند نامشروع روايت داريم كه شارع نسب را قبول نكرده،

(الولد للفراش و للعاهر الحجر)

؛ ولى در مورد وطى شبهه چنين گفته نشده است و عموماتى كه در تمام ابواب داريم شامل وطى به شبهه مى‌شود و روايات نافيه مخصوص زناست.

[1] خطبه 91 نهج البلاغه.

[2] ج 29، ص 244.

[3] مسالك، ج 7، ص 202.