إلى الولي‌ [1] (قول دوم).

بررسى اقوال:

ادلّه قول اوّل (استقلال باكره رشيده):

دليل اوّل: اصل‌

«الاصل عدم ولاية احدٍ على احد»، اصل استقلال (قول اول) است و لذا اگر كسى مدّعى عدم استقلال شد بايد دليل بياورد، چرا كه خلاف اصل دليل مى‌خواهد.

سؤال: آيا مى‌توان در اينجا به استصحاب تمسّك كرد؟

استصحاب در اينجا به اين معنى است كه ولايت پدر در زمان صغر را استصحاب كنيم به زمانِ كبر. ولى استصحاب در اينجا جارى نمى‌شود چون موضوع عوض شده است، سابقاً موضوع «صِغَر» بود و الان «كِبَر» شده است.

جواب: استصحاب به اين معنا درست نيست؛ ولى به دو گونه ديگر مى‌توان استصحاب را جارى كرد:

1- استصحاب عدم ازلى: اين بنت قبل از وجودش كسى به او ولايت نداشت (ينتفى بانتفاء موضوعه) اكنون هم كه موجود شده است، عدم ولايت زمان انتفاء موضوع را استصحاب مى‌كنيم.

2- استصحاب عدم جعل تشريع: قبل از اسلام چنين ولايتى بر اين دختر نبوده است، در حال اسلام هم اين عدم جعل تشريع را استصحاب كنيم.

و لكن الانصاف: ما قائل به استصحاب عدم ازلى نيستيم و استصحاب عدم جعل تشريع هم معارض دارد، پس رجوع به استصحاب، صحيح نيست؛ ولى يك راه ديگر براى اصل «عدم ولاية احدٍ على احدٍ» داريم و آن رجوع به عمومات‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ است. هر عقدى كه بستيد وفا به آن لازم است ولى اگر پدرتان عقدى براى شما بست وفاء به آن لازم نيست به عبارت ديگر أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌، يعنى اوفوا بعقودكم. پس حريّت انسان با عمومات‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ درست مى‌شود.

دليل دوّم: آيات‌

دو دسته آيه داريم:

دسته اوّل: آياتى درباره «المرأة المتوفى منها زوجها» (شوهر مرده)

«وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً ...»‌ [2]*‌ كه اطلاق اين دو آيه، ثيّبه و باكره را مى‌گيرد و ظهور در استقلال دارند. پس اگر در اينجا باكره استقلال دارد، در جاهاى ديگر هم استقلال دارد (بنابراين كه باكره را غير مدخوله بگيريم).

8 ادامه مسئله 2

..... 28/ 6/ 79

دسته دوم: آيات طلاق كه مى‌فرمايند زنان بعد از عدّه طلاق حقّ ازدواج دارند:

«وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ»‌ [3] هنگامى كه زنان را طلاق داديد و عدّه تمام شد مانعشان نشويد از هر كارى كه مى‌خواهند براى خودشان انجام دهند (بقرينه مقام منظور ازدواج است) پس از اين تعبير استفاده مى‌شود كه نبايد آنها را منع كرد.

استدلال به اين آيه، منوط بر دو مقدمه است:

1- زنانى كه از طرق غير عادى مدخول بها باشند نيز عدّه دارند.

2- منظور از باكره غير مزوّجه نباشد، بلكه منظور اين باشد كه حالت قبلى در او محفوظ باشد.

مثل اين آيه، آيات ديگرى هم داريم با همين مقدمات و مشكلات.

دليل سوّم: احاديث‌

احاديث متضافر هستند و همه دلالت بر استقلال باكره رشيده دارند:

* ... عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن أبيها [4].

اين حديث از نظر سندى ضعيف است چون «سعدان بن مسلم» مجهول الحال است و توثيق ندارد. البتّه اين ضعف سند قابل جبران است چون:

1- اين احاديث متضافر هستند و در بين آنها احاديث صحيحه هم وجود دارد.

2- اگر قول اوّل را مشهور بدانيم (به جهت ادّعاى شهرت) ضعف سند با شهرت جبران مى‌شود.

* ... عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها

(باكره رشيده كه استقلال مالى دارد)

ما شاءت فانّ امرها جائز تزوّج إن شاءت بغير اذن وليّها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الّا بأمر وليّها ... [5]

[1] خلاف، ج 4، ص 252.

[2] آيه 234 و 240 سوره بقره.

[3] آيه 232 سوره بقره.

[4] ح 4، باب 9 از ابواب عقد النكاح.

[5] ح 6، باب 9 از ابواب عقد النكاح.