وَلَدَنى و لَم يَلدك. [1]

اين روايت از نظر دلالت خوب؛ ولى مشكل سندى دارد (مرفوعه)، البتّه به عنوان مؤيّد خوب است.

[مسألة 1: (لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فى عنوانى العمّة و الخالة و لو بالواسطة)]

95 مسئله 1 (فى تحريم العمّة) ..... 28/ 12/ 79

مسألة 1: لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فى عنوانى العمّة و الخالة و لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما اذا كانت عمتك اختاً لابيك لاب و ام أو لاب، و لأبي ابيك اخت لاب أو امّ اولهما فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة، و عمّة لك معها، و كما اذا كانت خالتك اختاً لامّك لأمّها او لامّها و أبيها و كانت لامّ امّك اخت فهى خالة لخالتك بلا واسطة، و خالة لك معها، و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما اذا كانت عمّتك اختا لابيك لامّه لا لابيه و كانت لأبى الاخت اخت فالاخت الثانية عمّة لعمّتك و ليس بينك و بينها نسب اصلا، و كما اذا كانت خالتك اختا لامّك لابيها لا لامّها و كانت لامّ الاخت اخت فهى خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة، و كذلك اخت الاخ أو الاخت انّما تحرم اذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك اخ او اخت لابيك و كانت لامّها بنت من زوج آخر فهى اخت لاخيك أو أختك و ليست اختا لك لا من طرف ابيك و لا من طرف امّك فلا تحرم عليك.

عنوان مسأله:

در اين مسأله دو مطلب مهم وجود دارد، يكى راجع به خواهرِ خواهر و ديگرى راجع به عمّه عمّه و خاله خاله است كه اينها گاهى بر انسان حرام مى‌شوند و گاهى نه، مرحوم امام ابتدا عمّه عمّه و خاله خاله را بيان كرده است بعد خواهرِ خواهر را.

خواهرِ خواهر در كجا حرام است؟ خواهرِ خواهر در جائى كه همه ابوينى و يا ابى و يا امّى باشند، حرام خواهد بود. امّا اگر فاطمه كه با زيد خواهر ابى است، با زينب خواهر امّى باشد، زينب خواهر فاطمه است؛ ولى خواهر زيد نيست. چون نه پدرشان يكى است و نه مادرشان و با هم هيچ اشتراك نسبى ندارند. در اينجا نكاح خواهرِ خواهر بر زيد حرام نيست.

دليل:

حديث خوبى در اين باره داريم:

* ... عن ابى جرير القمى‌

(زكريا بن ادريس و يا زكريا بن عبد الصمد كه هر دو را تأييد كرده‌اند و مى‌شود به آن اعتماد كرد، رجال قبلى سند هم خوب است و بعيد نيست كه حديث معتبر باشد)

قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام أُزوّج أخي من امّي أختي من أبي؟

فقال أبو الحسن عليه السلام زوّج ايّاها ايّاه أو زوّج ايّاه ايّاها [2]

(ظاهراً ترديد از راوى است).

روايت ديگرى هم داريم كه امام مى‌فرمايد:

«ما احبّ له ذلك» [3]

كه ظاهراً حمل بر كراهت مى‌شود چون ممكن است كه مردم اشتباه كنند و فكر كنند كه نكاح اخت جايز است.

و من هنا يظهر الحال فى العمّة و الخالة:

پدر زيد خواهرى دارد به نام فاطمه كه از ناحيه مادر، خواهر اوست (خواهر مادرى) و عمّه زيد است. فاطمه پدرى دارد به نام بكر كه هيچ ربطى به زيد ندارد، زيرا پدر زيد و عمّه زيد فقط از ناحيه مادر با يكديگر ارتباط دارند و از پدر جدا هستند. بكر خواهرى دارد به نام زينب كه عمّه فاطمه است، فاطمه هم عمّه زيد است. پس زينب عمّه عمّه زيد است ولى عمّه زيد نيست چون رابطه زينب از طريق بكر است كه پدر عمّه زيد است، كه هيچ ارتباطى به زيد ندارد.

خاله هم همينطور است.

[مسأله 2: (النسب الشرعى و غير الشرعى)]

96 مسئله 2 (النسب الشرعى و غير الشرعى) ..... 25/ 1/ 80

دو مسئله مهم و محلّ ابتلاء در ذيل مسئله محرمات نسبيّه باقى مانده است:

1- فرزندان نامشروع (ولد الزّنا) در باب نكاح و بالمناسبة در بقيّه بابها.

2- احكام ولد شبهه.

امام (ره) وقتى وارد بحث اوّل (ولد الزّنا) مى‌شود مانند ديگران (صاحب جواهر، صاحب مسالك، جامع المقاصد، صاحب رياض، علّامه در تذكره) ابتدا نَسَب را تعريف مى‌كنند، و پس از آن وارد بحث نسب نامشروع مى‌شوند و احكام آن را بيان مى‌كنند.

مسألة 2: النسب إمّا شرعىٌ‌ (قسم اوّل) و هو ما كان بسبب وطءٍ حلالٍ ذاتاً بسببٍ شرعى من نكاحٍ أو ملك يمين أو تحليلٍ‌ (تحليلِ ملك يمين براى غير مالك) و ان حَرُمَ لعارضٍ من حيضٍ أو صيام أو اعتكاف أو إحرام أو نحوها، و يلحق به وطء الشبهة. (امام (ره) «يلحق» مى‌گويند چون وطى به شبهه وطى بدون عقد است، ولى‌

[1] ح 3، باب 2 از ابواب ما يحرم بالنسب.

[2] ح 1، باب 6 از ابواب ما يحرم بالنسب.

[3] ح 4، باب 6 از ابواب ما يحرم بالنسب.