بيع مسبّبى هم نقل و انتقال بسيط است چون ممكن نيست از ملك من خارج شود و در ملك ديگرى داخل نشود. در ما نحن فيه ممكن نيست كه علقه را تجزيه كنيم، اگر هست در هر دو طرف هست و اگر نيست در هيچ كدام نيست، و امّا بيع وقت النداء كه مى‌گوئيم حرام است، از نظر تكليفى قابل تجزيه است نه از نظر وضعى كه براى مسافر و مجاور، هر دو صحيح است. در نكاح هم بحث در حكم وضعى (عدم حصول علقه زوجيّت) است يعنى وقتى با آن زن نمى‌تواند ازدواج كند، آن زن هم با آن مرد نمى‌تواند ازدواج كند.

ان قلت: با اين كه اين تلازم بين محرّمات سبعه از ناحيه رجال و محرّمات سبعه از ناحيه نساء وجود دارد، چرا در سوره نساء هفت صنف ذكر شده است ولى در سوره نور، آيه حجاب، پنج صنف؟

قلنا: اينها با هم تلازم دارند، چون وقتى دختر برادر بر كسى حرام باشد، او نيز كه عمويش است بر آن دختر حرام است و وقتى دختر خواهر بر كسى حرام باشد او نيز كه دائى‌اش است بر آن دختر حرام است، بنابراين دائى و عمو، با بنت الاخ و بنت الاخت تلازم دارد.

ان قلت: اگر اين ملازمه هست چرا خداوند در سوره نساء به همان پنج مورد قناعت نكرده است تا دو مورد ديگر (عماتكم و خالاتكم) با ملازمه معلوم شود؟

قلنا: لعل سرّ آن اين است كه نكاح امر مهمّى است و بايد به اين امر مهم تصريح شود و به ملازمه قناعت نشود تا بهانه به دست كسى نيفتد.

بحث «امّ» از صنوف هفت‌گانه روشن شد،

و امّا بقيّه صنوف:

«بنت» كه حرام باشد، بنت بنت و بنت ابن، بنت بنت ابن، بنت بنت بنت و همينطور شاخه‌هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند.

«بنات الاخ» هم كه حرام باشد، بنت ابن اخ و بنت بنت اخ و همينطور شاخه‌هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند.

«بنات الاخت» كه حرام باشد، بنت بنت الاخت و بنت ابن الاخت و همينطور شاخه‌هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند (فرق نمى‌كند كه اخت يا اخ، ابوينى، ابى، يا امّى باشند و تمام دختران آنها حرام است، خواه مع الواسطه يا بلاواسطه).

«عمه» كه حرام باشد، عمّه پدر و مادر، عمّه جدّ پدرى، عمّه جدّ مادرى، عمّه جدّ ابوينى ... همه حرام هستند.

«خاله» كه حرام باشد، خاله پدر و مادر، خاله جدّ پدرى، خاله جدّ مادرى و خاله جدّ ابوينى ... همه حرام هستند.

تمام اين اصناف با تمام شاخ و برگهايش مثل «امّ» هستند.

دليل:

دليل ما در اين پنج طايفه همان مطالبى است كه در ناحيه «امّ» گفته شد.

1- اجماع‌

2- ضرورت دين‌

3- آيه 23 سوره نساء با استفاده از دو قرينه، يكى رواياتى كه در مورد ابناءِ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وارد شده و ديگرى آيه 24 سوره نساء «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»‌ كه اگر اين موارد را وارد نكنيم، آيه قبلى تخصيص مى‌خورد و حال آن كه تخصيص اكثر قبيح است.

«اخت»، خواهر انسان بر انسان حرام است (خواهر ابى، امّى، و ابوينى) ولى خواهرِ خواهر نداريم. در شش طايفه قبلى سافلات و عاليات داشتيم ولى در خواهر، سافلات و عاليات نداريم.

بقى هنا شي‌ء:

براى محرمات سبعه نسبى به رواياتى استدلال شده است (ما روى قرآن و اجماع و ضرورت دين تكيه كرديم) كه اين روايات در پنج باب وارد شده است (ابواب ما يحرم بالنسب، باب 1 در تحريم امّ، باب 2 در تحريم بنت، باب 3 در تحريم اخت، باب 4 در تحريم عمه و خاله و باب 5 در تحريم بنت الاخ و بنت الاخت)، تحريم تمام اصناف سبعه در اين پنج باب آمده است.

استدلال به اين روايات خوب، ولى قليل الفائده است، چون:

اوّلًا: بسيارى از روايات متن آيه را ذكر كرده و چيز اضافه‌اى ندارد يعنى دليل مستقلى نمى‌شود، حتّى حكم «يحرم» هم ندارد، پس فقط تأكيد است.

ثانياً: بقيه روايات هم فقط اصناف سبعه بلاواسطه را مى‌گويد، در حالى كه قرينه بر عموميّت در روايات نيست، بخلاف آيه كه قرينه داشت‌ (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)‌. اصناف سبعه بلاواسطه از واضحات است و مشكل در مورد مع الواسطه است، در حالى كه فقط يك روايت تصريح به مع الواسطه دارد كه اين روايت در مورد بنت است.

* ... عن هانى بن محمد بن محمود، عن أبيه رفعه الى ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام انّه قال للرشيد فى حديث يا امير المؤمنين‌

(از باب تقيّه)

لو انّ النّبى نُشر

(پيامبر زنده شود)

فخطب اليك كريمتك‌

(دختر تو را)

هل كنت تجيبه؟ فقال وَ لِمَ لا اجيبه؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: و لكنّه لا يخطب الىّ و لا اجيبه، قال: وَ لِمَ؟ قال: لانَّه‌