استقلالها و عدم الولاية لهما عليها لا مستقلًا و لا منضماً، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك و التشريك بمعنى اعتبار اذن الولي و اذنها معاً، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع إمّا باستقلالها فى الاوّل دون الثّاني أو العكس و الأحوط الاستئذان منهما، نعم لا اشكال في سقوط اعتبار اذنهما ان منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعاً و عرفاً مع ميلها، و كذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج.

عنوان مسأله: آيا پدر بر دختر باكره ولايت دارد؟

امام (ره) مسأله را اين گونه آغاز مى‌كند كه پدر و جد بر پسر كبير ولايت ندارند، و لا على البالغة الرشيدة الثّيبة. اينكه ملاك در ثيّبه چيست، مبحث مهمى است ولى فعلًا جاى بحث از آن نيست.

اقوال:

امام پنج قول را بيان فرموده‌اند كه در كلمات اصحاب هست و صاحب مسالك هم در مسأله، قول ششمى دارند. از اين اقوال شش‌گانه سه قول اوّل مشهور است.

1- استقلالها و عدم الولاية لهما عليها لا مستقلًا و لا منضماً، به اين معنى كه پدر نه مستقلًا ولايت دارد و نه بانضمامِ رضايت دختر، (پدر نه تمام العلّة است و نه جزء العلّة).

2- و استقلالهما و عدم سلطنةٍ و ولاية لها كذلك. (عكس قول اوّل)

3- التشريك بمعنى اعتبار اذن الولى و اذنها معاً.

4- التفصيل بين الدوام و الانقطاع، باستقلالها في الاوّل (دائم) دون الثانى (متعه).

5- عكس الرابع (در متعه مستقل است ولى در دائم مستقل نيست).

6- انّ التّشريك في الولاية تكون بين المرأة و أبيها خاصة (نسبت به جد تشريك نيست) دون غيره من الاولياء، و نسبه الى المفيد [1].

فتواى امام رحمه الله: و الاحوط الاستيذان منهما، به اين معنى كه از هر دو (جد و پدر) اجازه بگيرد (قول سوّم). البتّه اگر كُفوى براى دختر پيدا شود كه از هر لحاظ مناسب باشد و پدر موافقت نكند، اينجا موافقت پدر ساقط است. همچنين در صورت غيبت جد و پدر احتياطاً از حاكم شرع اجازه مى‌گيرد.

قائلين قول اوّل: مشهور متأخرين، شيخ طوسى در تبيان، سيد مرتضى، شيخ مفيد در احكام النساء، سلّار، ابن ادريس، محقق، علّامه، ابن جنيد.

قائلين قول دوّم: شيخ طوسى در اكثر كتاب‌هايش، صدوق، ابن ابى عقيل، محدّث كاشانى، صاحب حدائق.

قائلين قول سوم: أبو الصلاح حلبى، مفيد در مقنعه، صاحب وسائل.

قائلين قول چهارم: محقّق در شرايع.

قائلين قول پنجم: مرحوم شيخ طوسى در تهذيب و استبصار.

قائلين قول ششم: به مفيد نسبت داده شده است.

7 ادامه مسئله 2 ..... 27/ 6/ 79

اقوال عامّه:

دانستن اقوال عامّه ما را در فهميدن احاديث يارى مى‌دهد. كه شيخ طوسى در الخلاف، در كتاب النكاح آنها را بيان فرموده‌اند:

شافعيّه:

قائل شده‌اند كه اجازه ولى شرط است.

قال الشّافعى اذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت كل عقد الّا النّكاح فانها متى ارادت ان تتزوّج افتقر نكاحها الى الولي (معنى شركت همين است) و هو (اجازه ولى) شرط لا ينعقد الّا بكل حالٍ‌ [2]. (قول سوم)

ابو حنيفه:

قائل به استقلال كامل دختر شده است.

قال ابو حنيفه اذا بلغت المرأة الرّشيدة فقد زالت ولاية الولي عنها كما زالت عن مالها [3] (قول اوّل). سپس در ذيل كلامش يك استثنا دارد، كه اگر دختر دون شأن خانوادگى و كفو خود ازدواج كند؛ ولىّ حقّ فسخ دارد، به اين معنا كه ازدواج درست است امّا ولىّ مى‌تواند فسخ كند.

مالك:

قائل به تفصيل بين نسيبه و دنيّه شده است.

إن كانت عربيّة و نسيبة (داراى اصل و نسب) فنكاحها يفتقر الى الولي، و لا ينعقد الّا به. و ان كانت معتقة دنيّة (دون نسب) لم يفتقر إليه‌ [4].

داوود:

قائل به تفصيل بين بكر و ثيب شده است.

ان كانت بكراً فنكاحها لا ينعقد الّا بولىّ و ان كانت ثيّباً لم يفتقر

[1] حدائق، ج 23، ص 212.

[2] خلاف، ج 4، ص 250.

[3] خلاف، ج 4، ص 251.

[4] خلاف، ج 4، ص 252.