يكى همراه مى‌شود، تعارض بيّنتين، تعارض حلفين، ... تمام آن بحثها در اينجا هم مى‌آيد، منتهى آنجا زوجين بر سر يك زوجه دعوى‌ داشتند، در اينجا دو زوجه بر يك زوج دعوى دارند، و چه خوب بود كه امام (ره) همان بحثها را در اينجا هم مى‌فرمودند.

90 ادامه مسئله 30 و فصلٌ فى اسباب التحريم ..... 20/ 12/ 79

الامر الخامس: مسئله 28 و 29 و 30 در مورد وكيلين و وليّين است.

در موردى كه دو عقد تقارن پيدا كند، به حسب قواعد، كلاهما باطل است. مثلًا دو وكيل، زن را بدون اطّلاع از يكديگر به عقد دو نفر درآوردند، و يا وكيل اوّلِ زيد، عقد مادر و وكيل دوم كه بى‌خبر از عقد اوّل بوده، عقد دختر را براى او خوانده و يا وكيل واحد در مجلس واحد و عقد واحد، دو عقد متضاد خوانده، كه بيان شد على القاعده هر دو باطل است. در اينجا دو حديث داريم كه مى‌گويد مخيّر است بين انتخاب احدهما:

* محمّد بن على بن الحسين بابويه‌

(صدوق)

باسناده عن ابن ابى عمير، عن جميل بن درّاج، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجلٍ تزوّج اختين فى عقدة واحدةٍ قال: يمسك ايّتهما شاء و يُخلّى سبيل الاخرى‌، و قال: فى رجلٍ تزوّج خمساً فى عقدةٍ واحدة، قال: يخلّى سبيل أيتهنّ شاء [1].

سند حديث معتبر است و دلالت حديث بر خلاف آنچه كه ظاهر است، صريح نيست چون ممكن است‌

«يخلّى سبيل ايّتهنّ شاء»

اشاره به اين باشد كه به عقد جديد يكى را انتخاب كند و ديگرى كنار بگذارد.

* ... عن ابن ابى عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض اصحابه، عن احدهما عليه السلام انّه قال فى رجل تزوّج اختين فى عقدةٍ واحدة قال: هو بالخيار يُمسك ايّتهما شاء و يخلّى سبيل الاخرى‌ [2].

اوّلًا: سند اين حديث معتبر نيست چون عن بعض اصحابه دارد، پس مرسل است.

ثانياً: احتمال مى‌دهيم كه اين دو روايت يك روايت بوده و حديث قبلى هم در واقع عن بعض اصحابه بوده است. در جائى كه زائد با ناقص در عبارات تعارض داشته باشد، زائد مقدّم است، چون در ناقص احتمال از قلم افتادن هست ولى اين كه احتمالًا چيزى اضافه شده باشد، كم است. اگر بخواهيم در ما نحن فيه به اين قاعده تمسّك كنيم، علاوه بر سند، دلالت هم جاى اشكال دارد، و سند هم خالى از دغدغه نيست و اين كه آقاى خوئى سند را هم جزماً صحيح مى‌داند، خالى از اشكال نيست.

مشكل مهمّ اين روايت اين است كه اين روايات از ناحيه اصحاب مفتى‌ به نيست و ظاهراً مشهور نيز به متن اين احاديث فتوى‌ نداده‌اند، و با اعراض مشهور (مضافاً به اشكالى كه بيان شد) اين حديث مشكل دارد. آقاى خوئى كه اعراض مشهور را نمى‌پذيرند، در عقد اختين‌ [3]، به اين مسأله فتوى داده‌اند، ولى طبق مبناى ما درست نيست چون ما طبق مبناى مشهور در خبر واحد، اعراض مشهور را معتبر مى‌دانيم مضافاً كه سند و دلالت هم خالى از اشكال نيست.

اضف الى ذلك: حاجى نورى حديثى از دعائم الاسلام نقل مى‌كند كه قويّاً حكم به بطلان مى‌كند. اين روايت و لو سندش دعائم الاسلام است ولى مؤيّد خوبى است‌

* دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد عليه السلام، انّه سئل عن رجلٍ تزوّج اختين او خمس نسوة فى عقدة واحدة، قال: ... فان لم يعلم من بدأ باسمائهنّ منهنّ بطل النكاح كلّه‌ [4].

صاحب قواعد قائل به بطلان است و اين روايت هم مؤيّد بر بطلان است.

نتيجه:

اگر بخواهيم يك قاعده مسلّم را به خاطر يك روايت شاذ كنار بگذاريم و قائل به تخيير شويم، خلاف احتياط است، در حالى كه به سادگى مى‌توان صيغه را تكرار كرد.

تمّ الكلام فى باب عقد النّكاح‌

فصلٌ فى اسباب التّحريم‌

در اين باب اسباب تحريم (زنان حلال و حرام) را بررسى مى‌كنيم. اسباب تحريم را مختلف ذكر كرده‌اند.

الف: امام (ره): هشت سبب‌

اسباب التحريم اعنى ما بسببه يحرم و لا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة و لا يقع الزّواج بينهما، و هى امورٌ: النسب و الرضاع و المصاهرة و ما يلحق بها و الكفر (ازدواج با زن كافره غير كتابى و در

[1] ح 1، باب 25 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

[2] ح 2، باب 25 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

[3] مستند العروة، باب محرّمات بالمصاهرة، ذيل مسئله 44.

[4] مستدرك الوسائل، ج 14، ح 1، باب 25 از ابواب مصاهرة.