هر دو قسم بخورند، چون دو چيز است ولى زوجيّت يك چيز بيشتر نيست.
نتيجه: قسم خوردن زوج و زوجهاى را كه در يك طرف دعوى هستند نمىپذيريم؛ ولى
بقيّه مسأله را قبول داريم.
[مسألة 30: (لو زوّج احد الوكيلين عن
الرجل له امرأة و الآخر بنتها)]
88 مسئله 30 (تزويج أحد الوكيلين عن الرجل له امرأة) ..... 15/ 12/ 79 مسألة 30: لو زوّج احد الوكيلين عن الرجل له امرأة و الآخر
بنتها صحّ السّابق و لغا اللاحق، و مع التقارن بطلا معاً، و ان لم يعلم السابق فان
علم تاريخ احدهما حكم بصحته (معلوم
التاريخ) دون الآخر، و ان جهل تاريخهما فإن احتمل
تقارنهما يحكم ببطلان كليهما، و ان علم بعدم التقارن فقد علم بصحة احد العقدين و
بطلان احدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما انّه لا يجوز لهما التمكين
منه، نعم يجوز له النظر الى الام و لا يجب عليها التّستر عنه للعلم بانّه امّا
زوجها او زوج بنتها، و امّا البنت فحيث انه لم يحرز زوجيّتها و بنت الزوجة انّما
يحل النظر اليها ان دخل بالام و المفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب لحلّية النظر
اليها، و يجب عليها التستر عنه، نعم، لو فرض الدخول بالام و لو بالشبهة كان حالها
حال الام.
عنوان مسأله:
اين مسأله، با مسئله 28 و 29 در ارتباط است در واقع عكس مسئله 28 است، در
مسئله 28 گفتيم كه زوجه وكالت به دو نفر داده و آنها بىخبر از يكديگر هر كدام
همسرى براى او انتخاب كردهاند، اين مسأله در مورد زوج است كه به دو وكيل وكالت
داد، و بىاطّلاع از يكديگر دو همسر كه جمع بين آنها ممكن نيست براى او عقد كردند،
در مسئله 28 زوجه معيّن و زوجين مختلف بودند، در اين مسأله، زوج معيّن، و زوجه
مختلف است، مثلًا يكى مادر و ديگرى دختر است و يا دو خواهر هستند. البته اين مسأله
به طور نادر اتفاق مىافتد؛ ولى چون احكامى مربوط به دعاوى و باب قضا در آن است،
براى بحث از قواعد فقهى مفيد است.
همان تقسيمهائى كه در مسئله 28 و 29 بود، در اينجا هم هست؛ ولى در مواردى، به
خاطر تفاوت احكام زوج و زوجه، تفاوت مىكند.
مسأله سه حالت دارد:
1- معلومى التاريخ. 2- احدهما معلوم. 3- مجهولى التاريخ.
حكم حالت اوّل (معلوم التّاريخ):
هر كدام كه مقدّم باشد صحيح است و اگر مقارن بودند، چون ترجيح بلامرجح جايز
نيست و هر دو هم، نمىتواند صحيح باشد، پس هر دو باطل است.
حكم حالت دوم (احدهما معلوم التاريخ):
معلوم التاريخ صحيح است، چون استصحاب عدم مجهول التاريخ تا زمان صدور معلوم
التاريخ جارى مىشود، مثلًا عقدام، معلوم التاريخ و روز شنبه است؛ ولى عقد بنت
معلوم نيست كه جمعه بوده يا يكشنبه، استصحاب مىگويد كه عقد بنت تا زمانى كه عقدام
واقع شود، واقع نشده. استصحاب مىگويد عقدام در محل بلا مانع واقع شده است، و با
لوازم آن (تأخّر عقد بنت) كارى نداريم كه اصل مثبت باشد، بلكه مىخواهيم بگوئيم كه
عقد دختر قبلًا يا مقارن عقد مادر واقع نشده است.
استثنا: اگر قطع داشته باشيم كه هر دو مقارن هستند، هر دو باطل است.
حكم حالت سوم (مجهولى التاريخ):
دو احتمال دارد:
الف) احتمال مقارنت مىدهيم.
ب) يقين به عدم مقارنت داريم يعنى يكى مقدم و ديگرى مؤخّر است.
الف) در صورت اوّل كه احتمال مقارنت مىدهيم هر دو فاسد است و فرقى نمىكند كه
در هر دو طرف استصحاب را جارى بدانيم و بعداً هر دو استصحاب تعارضا تساقطا، و يا
اينكه اصلًا استصحاب را در مجهولى التّاريخ جارى ندانيم، در هر دو صورت فرقى
نمىكند.
ب) اگر علم داريم كه احدهما مقدّم و ديگرى مؤخّر است (يا مادر مقدم بوده يا
دختر) در اينجا بايد به مقتضاى علم اجمالى عمل كرد.
وظيفه شوهر چيست؟
مقتضاى علم اجمالى احتياط است كه شوهر با هيچ يك مقاربت نمىتواند بكند چون
علم اجمالى و دوران امر بين وجوب و حرمت است
وظيفه زنها چيست؟
براى زنها هم تمكين جايز نيست، چون نكاح مردّد است و نكاحِ هيچ يك ثابت نيست.
آيا نگاه كردن زوج به مادر و دختر جايز است؟
به مادر مىتواند نگاه كند چون يا زوجه و يا ام الزّوجه اوست، در