ادامه مسئله 29: ... و ان ادّعى كل من الزّوجين سبق عقده فان قالت الزوجة: «لا أدرى» تكون الدعوى‌ بين الزّوجين، فإن أقام احدهما بيّنة دون الآخر حكم له و كانت الزوجة له، و إن أقام كل منهما بيّنة تعارضت البينتان فيرجع الى القرعة فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه، و ان لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف اليهما، فان حلف احدهما حكم له، و ان حلفا أو نكلا يرجع الى القرعة، و ان صدّقت المرأة أحدهما كان احد طرفى الدعوى‌ من لم تصدّقه الزوجة، و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، فمع اقامة البيّنة من احد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مرّ، و امّا مع عدمها و انتهاء الامر الى الحلف فان حلف من لم تصدّقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة و الزوج الآخر، و امّا مع حلف من صدّقته‌ (زوجى كه زوجه با اوست) فلا يترتّب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة بل لا بدّ من حلفها ايضاً.

مسأله داراى دو صورت بود، يكى اينكه احدهما ادّعاى تقدّم مى‌كرد كه بحث آن بيان شد (صورت الف) و امّا صورت دوم:

ب) كلاهما ادّعاى تقدّم دارند (تداعى)،

يعنى زيد مى‌گويد عقد من مقدّم بوده و عمرو مى‌گويد عقد من مقدّم بوده است. در كلمات قدما و اكثر متأخّرين اين فرع است كه مطرح شده.

اين صورت دو حالت دارد:

حالت اوّل: زوجه كنار ايستاده و «لا ادرى» مى‌گويد.

حالت دوم: زوجه هم داخل در دعوى است و حق را به يكى از طرفين مى‌دهد.

حالت اوّل (زوجه «لا ادرى» مى‌گويد):

در اينجا شكل مسأله اين است كه زوجين هر دو مدّعى و منكر هستند، چون دو ادّعا (ادّعاى زوجيّت و انكار زوجيّت ديگرى) است. طبق قاعده‌

«البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر»

هر كدام اقامه بيّنه كنند، حق با اوست و اگر هر دو بيّنه آوردند «تعارضا تساقطا»، سراغ احتمالات شش‌گانه‌اى كه در مسئله قبل بود، مى‌رويم كه قائلين به قرعه، قرعه را انتخاب مى‌كنند و ما هم قائل به دخالت حاكم شرع هستيم.

امّا اگر هيچ كدام بيّنه نداشتند، سراغ‌

«اليمين على من انكر»

مى‌رويم، يا يكى قسم مى‌خورد و ديگرى قسم نمى‌خورد (نكول) در اينجا حق را به كسى مى‌دهيم كه قسم مى‌خورد، يا اگر هر دو قسم خوردند، تساقطا، و قاضى چون علم اجمالى دارد كه زوجه براى يكى از اين دو زوج است به يكى از وجوه شش‌گانه، تكليف زن را روشن مى‌كند.

حالت دوّم (زن هم در دعوى داخل شود):

در اين صورت دعوى داراى سه طرف است يك طرف دعوى دو نفر است (زوجه با يكى از دو زوج) و طرف ديگر دعوى يك نفر است (زوج ديگر)، باز سراغ قواعد باب دعوى مى‌رويم، اگر آن طرف دعوى‌ كه يك نفر است، اقامه بيّنه كرد، حق را به او مى‌دهيم، ولى اگر طرف ديگر كه دو نفر هستند، اقامه بيّنه كردند، (چه يكى بيّنه اقامه كند يا هر دو اقامه كنند) حق را به آن دو مى‌دهيم.

اگر هر دو طرف دعوى بيّنه بياورند، تعارضا تساقطا (در آن طرف دعوى كه دو نفر هستند، چه هر دو نفر اقامه بيّنه كنند يا اينكه يك نفر اقامه بيّنه كند)، باز سراغ همان وجوه ششگانه در مسئله 28 مى‌رويم و امّا اگر نوبت به قسم برسد، اگر آن طرف دعوى كه يك نفر است قسم بخورد و طرف ديگر كه دو نفر است قسم نخورند (نكول) تكليف روشن است و حق را به او مى‌دهيم، و امّا اگر اين طرف دعوى كه يك نفر است نكول كرد، و طرف ديگر كه دو نفر هستند خواستند قسم بخورند، امام مى‌فرمايد، هر دو (زوجِ ديگر و زوجه) بايد قسم بخورند، كأنّ دو ادّعا است، يك ادّعا آن يك نفر با زوج دارد كه آن ادّعا با قسم زوج تمام مى‌شود، ادّعايى ديگر هم با زوجه دارد، كه با قسم زوج ديگر تمام نمى‌شود، مگر اينكه زوجه خودش قسم بخورد.

ان قلت: چرا در بيّنه يك بيّنه را از دو نفر قبول مى‌كنيد؛ ولى در قسم، يك قسم را كافى نمى‌دانيد، اگر در بيّنه، يكى را كافى مى‌دانيد در قسم هم كافى بدانيد.

قلنا: بيّنه اماره است و با آمدن آن تكليف زوج و زوجه روشن مى‌شود و چون بيّنه اماره است، لوازم بيّنه هم حجت است (طريق الى الواقع)، امّا حلف، اماره نيست و شبيه اصل است و لذا لوازم آن حجّت نيست، پس وقتى يكى قسم خورد، دوّمى هم بايد قسم بخورد.

و لكن الانصاف: اين مسأله خالى از اشكال نيست، همانگونه كه يك بيّنه كافى بود، در حلف هم يكى كافى است، نه به خاطر اين كه بيّنه اماره است و حلف اماره نيست؛ بلكه به خاطر اين است كه در اينجا يك مسأله، بيشتر نيست، چون وقتى يكى قسم خورد كه اين زن، زوجه من است، اين زن، زوجه اوست و دو دعوى نيست، لانّ الزّوجيّة امرٌ بسيطكه دو پايه دارد و قسم خوردن بر يك امر بسيط است، زيرا ممكن نيست كه اين مرد زوج باشد و زوجه نداشته باشد، پس زوج كه شد، زوجه هم دارد و از قبيل متضايفينى است كه دو چيز نيست، بلكه رابطه بين دو چيز است. به عبارة ديگر اگر مال مشتركى باشد كه هر يك ادعاى سه دانگ آن را دارند، در اينجا بايد