و در ذيل آن، از بعضى نسخ چنين نقل شده: «اگر سنگ به انسانى كه در آنجاست اصابت كند يا به شترى، سپس بر زمين (جمرات) بيفتد كافى است».

فقه الرضا خواه مجموعه‌اى از روايات باشد و يا يك كتاب فقهى متعلّق به بعضى از قدماى اصحاب كه فتاواى خود را از متون روايات مى‌گرفته، عبارت بالا شاهد زنده مدّعاى ماست، كه جمره ستون نبوده؛ بلكه آن قسمت خاصّ از زمين بوده است.

البتّه قرائن بسيارى در فقه الرضا ديده مى‌شود كه نشان مى‌دهد فقه الرضا يك كتاب فقهى است و مربوط به بعضى از بزرگان قدماى ماست ولى در هر دو صورت شاهد مقصود است.

(1)

5- مرحوم علّامه حلّى در كتاب «تذكرة»

مى‌فرمايد:

«و لو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثمّ مرت على سننها، أو اصابت شيئا صلبا كالمحمل و شبهه ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك اجزأه، لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه ... و أمّا لو وقعت الحصاة على ثوب انسان فنفضها فوقعت في المرمى فانّه لا يجزئه» [1].

«اگر سنگ را پرتاب كرد و بر زمين افتاد و غلتيد يا اصابت به چيز محكمى، مانند محمل و شبه آن كرد، سپس در محلّ رمى افتاد، كافى است؛ چون افتادن در محلّ رمى، با فعل و رمى او بوده است، و امّا اگر سنگ بر لباس انسانى بيفتد و او لباسش را تكان بدهد و سنگ در محلّ رمى بيفتد كافى نيست. (چون به فعل ديگرى بوده است)».

[1]. تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 221.