فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چيزى غير مهر را مى‌دهد بايد آن را نام ببرد). و در صورتى كه وكيل مرد بخواهد صيغه را بخواند مى‌گويد:

«بَارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَكِّلي فاطِمَةَ عَلى‌ ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ» البته قبلًا بايد زن مهر خود بلكه چيزى كمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشيده باشد.

مسأله 2166. احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع و مبارات به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى بخشيدن مال خود به شوهر به فارسى بگويد: فلان مال را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى مانعى ندارد.

مسأله 2167. زن مى‌تواند در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد و اگر بر گردد شوهر مى‌تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.

مسأله 2168. مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى‌گيرد نبايد بيشتر از مهر باشد، بلكه احتياط واجب آن است كه كمتر باشد، ولى در طلاق خلع هر مقدار باشد اشكال ندارد.

احكام متفرّقه طلاق‌

مسأله 2169. هرگاه با زن نامحرمى به گمان اين‌كه همسر اوست نزديكى كند، زن بايد عدّه نگه دارد (به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند كه او شوهرش نيست يا نه و اگر مرد مى‌داند كه آن زن همسرش نيست ولى زن، او را شوهر خود مى‌داند در اين صورت نيز بنابر احتياط واجب بايد عدّه نگه دارد؛ و مبدأ عدّه وطى به شبهه از زمان آخرين آميزش است.

مسأله 2170. اگر مردى زنى را فريب دهد كه از شوهرش طلاق بگيرد و همسر او شود، طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى انجام داده‌اند.

مسأله 2171. اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهر مثلًا مسافرت نمايد، يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط