مسأله 1947. اگر مدّت فرا رسد و چيزى را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هر چند احتياط مستحب دادن همان مال است.

مسأله 1948. هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى‌شود يا با عدد؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلًا شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين‌كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام است؛ ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين‌كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند، بلكه اين كار مستحبّ است.

مسأله 1949. ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى‌شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود، صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند، در اين صورت قرض گيرنده مى‌تواند در آن تصرّف نمايد.

مسأله 1950. هرگاه گندم يا بذر ديگرى را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن بدست مى‌آيد مال قرض‌دهنده است نه قرض گيرنده.

مسأله 1951. هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى كه از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده كه از چنين پولى آن را بپردازد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد؛ و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پيدا شده، اشكال ندارد؛ ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمى‌شود.

مسأله 1952. انسان مى‌تواند مقدارى پول را به كسى بدهد كه در شهر ديگر از كسى كه طرف اوست كمتر بگيرد و اين را صرف برات گويند و به اين مى‌ماند كه از قسمتى از طلب خود صرف نظر كرده است؛ ولى اگر مقدارى پول بدهد كه بعد از