مسأله 1800. هرگاه جنسى را بطور نقد با قيمتى معامله كنند و بطور نسيه با قيمتى گرانتر، مثلًا بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مى‌دهم بطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى‌كنم و مشترى قبول كند، مانعى ندارد و ربا حساب نمى‌شود.

مسأله 1801. هرگاه كسى جنسى را نسيه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.

معامله سلف و شرايط آن‌

مسأله 1802. معامله سلف (يا پيش خريد) آن است كه مشترى پول را بدهد تا بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و همين اندازه كه بگويد اين پول را مى‌دهم تا مثلًا بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، كافى است؛ حتّى اگر صيغه‌اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.

مسأله 1803. هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد، معامله باطل است؛ ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد، صحيح است؛ هر چند احتياط مستحب آن است كه هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.

مسأله 1804. معامله سلف شش شرط دارد: 1. صفات و خصوصيّات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد معيّن كنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همين قدر كه گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده كفايت مى‌كند؛ به همين جهت، معامله سلف در اجناسى كه نمى‌توان خصوصيّات آن را معيّن كرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2. پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى‌تواند معامله را فسخ كند. 3. بايد مدّت‌