قراردادى كه دارند عمل مى‌كنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

مسأله 1540. هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى‌شود؛ و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد، خواه به اندازه نصاب باشد يا نه.

مسأله 1541. هرگاه كسى ماهى خريدارى كند و گوهرى در دل آن بيابد، مال خود اوست، نه مال صيّادى كه قبلًا آن را صيد كرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او؛ و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.

4. مال حلال مخلوط به حرام‌

مسأله 1542. هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى كه انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.

مسأله 1543. هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد، اگر مقدار آن را بداند (مثلًا بداند يك سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).

مسأله 1544. هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحب مال راضى نشود در صورتى كه بداند مقدار معيّنى قطعا مال اوست (مثلًا يك چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مى‌دهد مال اوست با او نصف كند.

مسأله 1545. هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار