لاجل ذلك، بل يستحب انه اذا اعطاه شيئا بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى انه يسقط منه بمقداره. [1]

مفهوم اين كلام اين است كه: «سود اضافى در وامها در صورتى حرام است، كه در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نكنند، ضررى ندارد، بلكه براى وام‌گيرنده مستحب است كه چيزى اضافه بدهد؛ زيرا اين را حسن القضاء (يعنى اداى وام به نحو بهتر) مى‌گويند و بهترين مردم كسى است كه وام را بهتر اداء كند و اگر وام‌گيرنده چنين كارى مى‌كند تا وام‌دهنده او را آدم خوبى بداند و در آينده نيز به هنگام نياز به او وام بدهد جايز است، يا وام‌دهنده به خاطر اين كه مى‌داند وام‌گيرنده آدم خوبى است و هديه‌اى مى‌دهد به او وام دهد به گونه‌اى كه اگر چنين آدمى نبود به او وام نمى‌داد ولى با اين حال شرطى نمى‌كند آن نيز جايز است.

شرط اين است كه در صورتى كه داعى او اخذ زياده باشد خود را طلبكار نمى‌داند به همين جهت داعى مضر نيست.

سؤال: مقتضى روايت شريفه «انما الاعمال بالنيّات» اين است كه نيت و داعى هم براى حرمت كافى باشد.

جواب: نيت به تنهايى در عقود و معاملات كافى نيست، بلكه هر چيزى كه مى‌خواهد شرط شود بايد در متن انشاء قرار گيرد و الّا شرط واجب العمل نيست، به همين جهت اگر كسى به خانواده‌اى دخترى بدهد به اين انگيزه كه دختر آنها را براى پسرش بگيرد، سپس آنها دختر خود را ندهند او نمى‌تواند اعتراض كند و عقد اول را بر هم زند، چون اين مطلب در متن عقد شرط نشده بود. و صرف داعى و انگيزه بر اين كار كافى نيست.

[1]- سؤال: آيا استحباب پرداخت زياده بر وام‌گيرنده و كراهت اخذ آن بر وام‌دهنده لغو در جعل حكم نيست؟ چون از يك طرف به وام‌گيرنده گفته مى‌شود بپرداز و از طرفى به وام‌دهنده گفته مى‌شود نگير!

جواب: چون گرفتن مكروه است لغو نيست، زيرا چه بسا وام‌دهنده‌اى سود را قبول كند و اشكالى هم ندارد، بله اگر از يك طرف واجب و از طرف ديگر حرام بود لغو در جعل حكم بود.