(1) و ثانيا: در اين روايت بيع مشروط به وام تحريم نشده است، بلكه از ذيل حديث برمى‌آيد كه وام به شرط بيع، سودآورى است. به همين جهت مى‌فرمايد اگر قرض و وام باعث جرّ و جلب سود شود و سودآور باشد صحيح نيست و از اين تعبير معلوم مى‌شود كه وام مشروط به بيع بوده است. از اين گذشته مشهور فقهاى ما از اين روايت اعراض و صرف نظر كرده و به آن فتوا نداده‌اند و مى‌دانيم اعراض مشهور فقهاء از عمل به يك روايت، موجب سقوط آن مى‌شود.

نتيجه اين كه وام به شرط بيع يا اجاره حرام است، ولى بيع و اجاره به شرط وام جايز و حلال است.