قرضى در آن جريان دارد، كه اگر مقدارى اسكناس وام دهد كه بيش از آن را بگيرد، حرام و رباست.

(1)

ادله مسأله تعميم رباى قرضى به همه چيز

1- مشهور در ميان فقها اين است كه تفاوتى در تحريم رباى قرضى، ميان اجناس سه‌گانه نيست، بلكه ظاهرا مسأله مورد اجماع و اتفاق است.

2- اطلاق آيات و رواياتى كه كلمه «ربا» در آن است، دليل ديگرى محسوب مى‌شود كه شرح آن گذشت.

3- عموم روايات «جرّ منفعت» نيز شامل معدودات مى‌شود، همانطور كه شامل اجناس ديگر است.

4- عمومات عدم جواز شرط در رباى قرضى نيز شامل معدودات مى‌شود، كه روايات آن مشروحا گذشت.

كوتاه سخن اين كه ادله چهارگانه دلالت مى‌كند بر اين كه در رباى قرضى تفاوتى بين مكيل و موزون و معدود نيست.

(2) سؤال: احاديث زيادى در مورد تحريم ربا در معامله درهم و دينار داريم، آيا نمى‌توان براى جريان رباى قرضى در معدودات (شمردنيها) به اين روايات استدلال و استناد كرد؟

(3) پاسخ: اگر چه پول و اسكناس در عصر و زمان ما جزء معدودات است ولى درهم و دينار، در احاديث به عنوان موزون مطرح است و روى وزن اينها حساب مى‌كردند نه روى تعداد آنها، در همه معاملات درهم و دينار جزء موزون است، به همين جهت مى‌گوييم درهم 12 نخود و مختصرى بالاتر و يك دينار 18 نخود است.

شاهد بر اين كه درهم و دينار جزء موزون است اين است كه فقهاء