نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 33
(1) سؤال: به نظر مىرسد كه بعضى از كارهاى
مشروع در اسلام، مثل مضاربه نيز درآمدى بدون دليل است، چون سرمايهگذار هيچ زحمتى
نمىكشد و فقط با استفاده از سرمايه خود سود مىبرد، همانند رباخواران كه زحمتى
متحمل نمىشوند و پيوسته سود مىبرند.
(2) جواب: پاسخ اين سؤال با توجّه به يك نكته
روشن مىشود و آن اين كه سرمايهاى كه در مضاربه مورد استفاده واقع مىشود اگر
مشروع باشد و در راه مشروع نيز بكار گرفته شود و طبق قرارداد مضاربه، معامله و
تجارت انجام گيرد، فرق روشنى با ربا دارد، چون اولا مضاربه كارى معقول و منطقى است
كه در طريق خدمت جامعه قرار مىگيرد، در حالى كه رباخوار هيچ گونه خدمتى نمىكند و
ثانيا در مضاربه، احتمال سود و زيان هر دو هست؛ يعنى سرمايهگذار و كارگزار (عامل)
هر دو در سود و زيان سهيم هستند.
(3) در حالى كه در ربا احتمال زيان منتفى است و
تمام زيانها متوجّه وامگيرنده است. بنابراين مقايسه اين دو با هم صحيح نيست و
مضاربه و امثال آن همچون سرمايهگذارى در كارهاى توليدى و صنعتى و زراعى، هرگز اكل
مال به باطل نيست.
(4) دومين دليل بر اين كه رباخوارى اكل مال به
باطل است، روايتى است كه محمّد بن سنان [1]
از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا- عليه آلاف التحية و الثناء- نقل كرده است:
قال الرضا عليه السّلام: «و علّة تحريم الرّبا لما نهى اللّه عزّ و جلّ
[1]- محمّد بن سنان از اصحاب امام على بن موسى
الرضا (ع) است و غالبا علل احكام را كه حضرت رضا (ع) فرموده است ايشان نقل مىكند
ولى در علم رجال محل بحث و اختلاف است، عدّهاى جدّا او را توثيق مىكنند و بعضى
تضعيف مىنمايند و گروه سومى قائل به توقف شدهاند، ولى نظر به اين كه ما در اينجا
در صدد اثبات حكم شرعى نيستيم، بلكه فلسفه حكم را بيان مىكنيم مشكلى ايجاد نمىشود.
نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 33