(1)

سؤال 16- [تاثير شدت نوسان ارزش پول در شرط ضمان‌]

: اگر شرط ضمان شود در صور مختلف چه حكمى دارد؟

جواب‌

: شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد، جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست، اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد، ولى در تفاوت فاحش نيازى به شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.

(2)

سؤال 17:- [فاوت اقسام بدهى‌ها در ضمان كاهش ارزش پول‌]

در صورت ضمان كاهش ارزش پول، آيا بين قرض و مهريه و مضاربه و خمس و ساير ديون فرقى هست؟

جواب‌

: با در نظر گرفتن شرايطى كه قبلا ذكر شد، تفاوتى در ميان اقسام بدهى‌ها نيست.

(3)

سؤال 18- [تفاوت در عامليت دولت، بازار يا بورس جهانى در تورم‌]

: آيا در اين مسأله بين صورتى كه عامل تورّم دولت باشد و صورتى كه عامل بازار يا بورس جهانى باشد تفاوتى وجود دارد در صورتى كه عامل تورّم، افزايش تقاضا يا كاهش عرضه و يا افزايش هزينه باشد چه حكمى دارد؟

جواب‌

: تفاوتى در مسائل مذكور نمى‌باشد.

(4)

سؤال 19- [حليّت و حرمت سود سپرده‌هاى بلند و كوتاه مدّت‌]

: كلا حليّت و حرمت سود سپرده‌هاى بلند مدّت و كوتاه مدّت بانكها را معيّن فرماييد، با توجّه به اين كه در دفترچه قيد شده كه بانك وكالتا از طرف صاحب پول معامله انجام مى‌دهد و به صاحب حساب سودى مى‌پردازد.

جواب‌

: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند، يا اين كه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند، حلال است.

(5)

سؤال 20- [تأثير وكالت مطلقه به بانك در صحت عقود]

: بانكهاى معمولى در سپرده‌هاى درازمدّت در ضمن ورقه نوشته‌اند كه: «اين پول را فلانى به بانك داده و بانك را وكيل نموده كه در تجارت غير ربايى استفاده كند و از سود حاصله به صاحب سپرده بطور تصويب بانكدارى بدهد» ولى از قراين معلوم مى‌شود كه بانكها، تجارت غير ربايى خيلى دارند، در اين صورت دريافت سود مذكور چه حكمى دارد؟

جواب‌

: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند، يا اين كه وكالت مطلقه به‌