(1) به عبارت ديگر: از اين راه، حيله‌اى براى فرار وام‌گيرنده از ربا پيدا مى‌شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدى مى‌گيرد نه سود را و بعدا تا او را مجبور نكنند سود را نمى‌پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.

(2)

[بحث اول (شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض)]

امّا بحث اول: مشهور و معروف بين فقهاء، از قديم الايّام تا كنون اين است كه شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض هم مى‌شود و به اصطلاح شرط فاسد در اينجا مفسد است؛ هر چند در تحرير الوسيله آن را نپذيرفته‌اند.

(3)

[نظر فقيهان‌]

در اينجا نخست به سراغ كلمات فقها مى‌رويم:

1- قال فى الرياض‌ [1]: ان ظاهر الاصحاب من غير خلاف يعرف- بل فى المسالك و عن السراير الاجماع عليه- فساد القرض مع شرط النفع، فلا يجوز التصرف فيه و لو بالقبض و معه و مع العلم يكون مضمونا عليه كالبيع الفاسد للقاعدة المشهورة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، خلافا لابن حمزة فجعله امانة. [2]

مضمون اين سخن آن است كه ظاهر كلمات فقهاء عموما اين است كه وام به شرط سود باطل است؛ يعنى از اصل وام هم نمى‌توان استفاده كرد، بلكه در كتاب مسالك و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق شده و تنها از فقيه معروف ابن حمزه نقل مخالفت شده است».

(4) قابل توجّه اين كه ابن حمزه با مشهور در اصل فساد قرض مخالف نيست، بلكه در مورد اين كه بعد از فساد قرض آيا وام‌گيرنده ضامن آن پول هست يا نه؟

[1]- رياض يكى از بهترين كتب فقهى است كه سابقا جزء كتب درسى حوزه بوده است و صاحب جواهر- رضوان اللّه- در تأليف جواهر الكلام از اين كتاب استفاده فراوان كرده است، همان گونه كه از دو كتاب ديگر يعنى «كشف اللثام» و «مسالك الافهام» نيز بسيار استفاده كرده است، لذا بعضى معتقدند كه اگر اين سه كتاب نبود صاحب جواهر موفق به تأليف جواهر به صورت كنونى نمى‌شد.

[2]- رياض، جلد 1، صفحه 577.