2. احوال شخصيّه.

3. روابط و قراردادهاى مردم با يكديگر (معاملات).

4. سياست شرعيّه.

5. عقوبات.

6. ارتباط دولت‌ها با يكديگر.

7. احكام مربوط به اخلاق و فضائل و رذائل. [1]

1. امورى كه تنها وظيفه حكومت‌هاست و افراد جامعه و گروه‌ها و احزاب هرگز نمى‌توانند بدون تشكيل حكومت به سراغ آن بروند؛ از جمله:

الف) تشكيل بيت المال يا خزانه كشور كه هزينه‌هاى حكومت همواره از آن پرداخت مى‌شود و بدون آن اداره حكومت ممكن نيست.

دستور جمع‌آورى زكات و خمس و نگهدارى آن و نظارت بر امر انفال و غنائم جنگى كه از منابع مهمّ بيت المال است- و به طور مشروح در فقه اسلامى در كتاب الزكاة و كتاب الخمس و الانفال‌ و احكام الغنائم‌ آمده است- جزء اين مباحث محسوب مى‌شود. به همين دليل، در تاريخ اسلام همواره مشاهده مى‌كنيم- چه در زمان پيامبر و چه در زمان‌هاى بعد- مسئولينى براى انجام اين امور از سوى حاكم اسلامى برگزيده مى‌شد.

ابو ريه مى‌نويسد:

زبير بن عوام و جمهمة بن صلت، منشى درآمدهاى اقتصادى و حكومتى پيامبر بودند و به امور خزانه‌دارى و ماليات مى‌پرداختند. همچنين حذيفه، مسئول ثبت امور نخيلات (باغات) بود.

چنانكه مغيرة بن شعبه و حصين بن مغيره، امور شهرى را سامان مى‌دادند و مسئول امور دادوستد و معاملات جامعه بودند. [2]

ب) مسأله قضاوت كه عهده‌دار پايان دادن به اختلافات حقوقى و رفع مزاحمت از ظالمان و مجازات مجرمان مى‌باشد. اين منصب در تمام دنيا از جمله زير مجموعه‌هاى حكومت‌ها محسوب مى‌شود. درست است كه دستگاه قضايى بايد كاملًا مستقل باشد ولى رئيس دستگاه قضايى و وزير مربوط به آن، از طريق حكومت تعيين مى‌گردد و احكام دستگاه‌هاى قضايى بدون پشتوانه حكومت قابل اجرا نيست.

در فقه اسلامى «كتاب القضاء» و «كتاب الشهادات» به طور گسترده اصول و جزئيات قضاى اسلامى را بيان مى‌كند. آيا ممكن است فقه اسلامى با داشتن اين احكام از حكومت جدا باشد؟! قطعاً غير ممكن است.

ج) احكام قصاص، ديات، جبران جنايات، مجازات متجاوزين به اموال، نفوس و اعراض مردم و احكام محارب و مفسد- يعنى كسانى كه امنيّت را از جامعه اسلامى سلب مى‌كنند- به يقين جز به دست‌

[1]. ر. ك: مجله فقه اهل بيت‌، شماره 3، نگاهى به دسته‌بندى باب‌هاى فقه.

[2]. ر. ك: اضواء على السنة المحمدية، ص 256.