responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 43

معناى آشكار است كه در آيه‌ «إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً» [1] به صيغه جمع (شرّع جمع شارع) آمده است و اگر به خيابان «شارع» مى‌گويند به سبب آشكار بودن آن است.

در استعمالات عرفى (و تعبيراتى نظير «شرع مقدّس») معناى «ما شرعه اللَّه» [2] يعنى آنچه خدا آن را وضع يا آشكار كرده، اعمّ از عقايد و اخلاق و احكام، از آن اراده مى‌شود.

«شريعت‌» در لغت به معناى درگاه و سردر ورودى (عتبه) و نيز به معناى آبشخور و جايگاهى كه بدون طناب از آن آب نوشيده مى‌شود «مورد الماء الّذى يستقى‌ منه بلا رِشاء» [3] آمده است و به مجموعه مسائل دينى اعمّ از عقايد و اخلاق و احكام نيز «شريعت» گفته مى‌شود از اين جهت كه مايه حيات و طهارت كسانى است كه آن را بپيمايند و سلوكى هماهنگ با آن داشته باشند. [4]

و مراد از «شريعت» در آيه 18 سوره جاثيه نيز همين معنا مى‌باشد: «ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى‌ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ». [5] البتّه در اصطلاح فقها و كتب فقهى و تعبيراتى نظير «شرايع الاحكام» خصوص احكام فرعى عملى از آن اراده مى‌شود كه در اين صورت كاملًا مرادف با معناى اصطلاحى «فقه» است.

«شِرْعه‌» نيز در لغت به معناى راه مستقيم است‌ [6] و چون بر وزن «فِعْله» است از آن نوع خاصّى از راه مستقيم اراده مى‌شود [7] و بر همين اساس است كه در قرآن كريم از راه‌ها و مذاهب مختلفى كه به يك سرى عقايد و اصول و قوانين مشترك منتهى مى‌شود به «شِرعه» تعبير شده است: «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً» [8] و روشن است كه «ما به الامتياز» شرايع آسمانى، امورى فرعى و عملى است و دقيقاً از همين نكته مى‌توان نتيجه گرفت كه مراد از «شِرعه» خصوص احكام و فروعات عملى است و در نتيجه اخصّ و محدودتر از دو واژه «شريعت» و «دين» مى‌باشد.

آيا تشخيص موضوعات بر عهده فقيه است؟

معروف اين است كه تشخيص موضوعات فقهيّه بر عهده فقيه نيست و طبعاً به آن «فقه» گفته نمى‌شود در حالى كه اين سخن تنها نسبت به بخشى از موضوعات احكام، صحيح است و بخش مهمّى از موضوعات است كه تشخيص جزئيات آن بر عهده فقيه مى‌باشد و به همين دليل در بسيارى از كتب فقهى به عنوان مسأله فقهى مطرح شده است.

توضيح اينكه: شكّى نيست تعيين و تشخيص موضوعات به طور كلى و بيان خصوصيات، اجزا، شرايط و موانع آن به عهده فقيه است. يعنى فقيه بايد معلوم كند كه در لسان ادلّه، حكم بر چه موضوعى‌


[1]. اعراف، آيه 163.

[2]. المعجم الوسيط، مادّه «شرع».

[3]. همان مدرك.

[4]. مفردات راغب‌، مادّه «شرع».

[5]. ر. ك: الميزان‌؛ تفسير ابن عاشور؛ التفسير المنير، ذيل آيه 18 سوره جاثيه.

[6]. المعجم الوسيط، مادّه «شرع».

[7]. التحقيق فى كلمات القرآن الكريم‌، مادّه «شرع».

[8]. مائده، آيه 48.

نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست