در اين است كه اشيايى كه در اختيار آنهاست مانند فرش، لباس و ظروف، در صورتى كه يقين به تماس بدن آنها با رطوبت به اين اشيا نداشته باشيم، جمعى از فقهاى اماميّه، به استناد «قاعده طهارت» (كل شي‌ء طاهر، حتّى تعلم أنّه قذر) آن را پاك شمرده‌اند. [1]

در حالى كه بعضى ديگر از فقها مانند ابن رجب حنبلى در كتاب «القواعد» روايات متعدّدى از احمد بن حنبل نقل كرده است كه طبق بعضى از روايات اين گونه وسائل محكوم به نجاست است. و در واقع نامبرده از باب تقديم ظاهر حال بر اصل طهارت فتوا به نجاست اين اشيا داده است، چرا كه ظاهر حال اقتضا مى‌كند كه چنين تماس‌هايى صورت گرفته است. [2]

در واقع گروه اوّل قاعده طهارت را آن گونه وسيع دانسته‌اند كه ظاهر حال نيز مزاحم آنان نمى‌شود، ولى گروه دوم معتقدند قاعده طهارت در موردى كه ظاهر حال خلاف آن باشد، جارى نمى‌شود.

2. قاعده يد

يكى ديگر از قواعد معروف فقهى، قاعده يد است و منظور از آن اين است كه استيلا بر چيزى دليل بر مالكيت ذو اليد است و با اجماع و سيره عقلا و روايات مختلف، اصل اين قاعده اثبات شده، ولى در شرايط آن اختلاف نظر است بعضى از فقهاى مجرّد «يد» را در ثبوت مالكيّت كافى مى‌دانند و تصرّف را شرط نمى‌دانند، مانند بسيارى از فقهاى اماميّه‌ [3] و برخى از فقهاى حنفى. [4]

و نيز بعضى معتقدند تصرّف كوتاه مدّت لازم است و اين عقيده جمعى ديگر از فقهاى حنفى است. [5]

بعضى تصرّف طولانى مدّت را لازم مى‌دانند و اين نظر فقهاى شافعى است و به مالك نيز نسبت داده شده است.

3. قاعده ضمان يد

منظور از آن اين است كه بر اساس روايت معروف نبوى‌

«على اليد ما أخذت حتّى‌ تؤدّيه»

، هر كس مال ديگرى را بگيرد هر خسارتى به آن برسد، متوجّه اوست تا زمانى كه مال را به صاحبش برگرداند.

اين قاعده مورد قبول فقهاى اماميّه و جمعى از فقهاى اهل سنّت مانند پيروان شافعى است‌ [6] ولى ابو حنيفه غاصب را به هيچ عنوان ضامن منافع عين مغصوبه نمى‌داند و مى‌گويد: با توجّه به اينكه غاصب‌

[1]. تحرير الوسيله‌، ج 1، ص 129.

[2]. القواعد فى الفقه الاسلامى‌ (عبد الرحمن بن رجب حنبلى)، ص 373.

[3]. وسيلة الوسائل‌ (سيد محمّد باقر يزدى، اواخر استصحاب، ملحقات عروه)، ج 2، ص 130.

[4]. البحر الرائق‌ (ابن نجيم)، ج 7، ص 82؛ الاختيار (موصلى)، ج 2، ص 144؛ تبيين الحقائق‌ (الزيلعي)، ج 4، ص 216 و جامع الرموز (قهستانى)، ج 2، ص 238.

[5]. درر الأحكام‌ (ملا خسرو)، ج 2، ص 375.

[6]. براى اطلاع از نظر امام شافعى به كتاب‌هاى ذيل مراجعه شود: الام‌، ج 3، ص 249؛ المجموع‌، ج 14، ص 227.