مى‌گيرد! پس دور لازم مى‌آيد، و دور باطل است. بدين جهت، اين راه حل راه حلّ مناسبى نيست.

به تعبير ديگر، هر موضوعى قبل از حكم خود بايد موجود باشد؛ يعنى موضوع بايد از هر جهت آماده شود تا حكمى بر آن مترتّب گردد.

مثلا اوّل بايد خون وجود داشته باشد، تا در مرحله بعد حكم به نجاسات يا بطلان خريدوفروش آن نماييم، و معنى ندارد كه حكم به نجاست يا بطلان بيع، موضوع خود را ايجاد كند.

بنابراين، اگر در موردى موضوعى توسّط حكم ايجاد شود مستلزم دور است، چون حكم متوقّف بر موضوع است، و موضوع هم متوقّف بر حكم مى‌شود. در محلّ بحث اين گونه است، زيرا اجاره موضوع خود را كه عبادت استيجارى است تصحيح مى‌كند، و عبادت استيجارى به اجاره مشروعيّت مى‌بخشد.

اضافه بر اين، اگر محرّك شخصى در عبادات استيجارى محرّك خدايى نباشد؛ بلكه گرفتن اجرت و نخواندن نماز را كارى بر خلاف وجدان بداند، و بدين جهت عمل استيجارى را انجام دهد، نه به قصد امر أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، آيا نمازش باطل است؟

نتيجه اين كه چون راه حل سوّم مستلزم دور است، راه حلّ مناسبى به نظر نمى‌رسد، همان گونه كه راه حل اوّل نيز راه صحيحى نبود.

تنها راه حلّ قابل قبول راه حلّ دوّم، يعنى مسأله «داعى بر داعى» است.