نمى‌دهد. بنابراين، چنين عبادتهايى كه عارى از قصد قربت است، صحيح نيست، و به دنبال آن اجاره هم باطل مى‌شود.

از سوى ديگر، در روايات حدّ اقل درباره استيجار حج، احاديث متعدّدى از معصومين عليهم السّلام رسيده كه اين عبادت استيجارى را تجويز مى‌كند. هر چند در مورد نماز و روزه و ساير عبادات استيجارى روايتى نيافتيم، و اين از عجايب است!

به هر حال اين ايراد باعث شده كه علما و فقها به فكر حيله و چاره‌اى بيفتند تا هم استيجار درست شود، و هم قصد قربت مشكلى نداشته باشد.

چاره‌جويى‌هاى فقها

همان طور كه گذشت فقها راه‌هاى مختلفى را براى حلّ مشكل اخذ اجرت بر عبادات در نظر گرفته‌اند. از جمله، مرحوم محقّق يزدى، صاحب كتاب گرانسنگ عروة الوثقى، سه راه حل بيان نموده، كه دو راه آن را پذيرفته، و راه سوّم را رد كرده است.

اين فقيه نامدار در مسأله دوّم از كتاب «صلاة الاستيجار» مى‌فرمايد:

«يعتبر في صحّة عمل الاجير و المتبرع قصد القربة و تحقّقه في المتبرع لا إشكال فيه‌ [1]، و اما بالنسبة إلى الاجير الّذي من نيّته أخذ

[1]. چون غالبا كسى كه كار مجّانى انجام مى‌دهد قصدش خداوند است، پس قصد قربت دارد. ولى آية اللّه العظمى حكيم رحمه اللّه در اينجا هم قصد غير خدايى تصوّر كرده است؛