6- در كجا بايد سدّ تقيّه را شكست‌

تفاوت «تقيّه» با «نفاق»

در بحث‌هاى مربوط به «تقيّه» در ميان دو گروه قرار گرفته‌ايم كه متأسفانه هر كدام به نوعى راه را گم كرده‌اند و مايه دردسر براى خودشان و ديگران شده‌اند:

گروه اوّل:

مؤمنان ترسو و بيحال و كم اطلاع و يا به اصطلاح مصلحت انديشى هستند كه هر كجا صراحت و اظهار حق را مزاحم منافع خويش ببينند و يا بر اثر نداشتن شهامت كافى، جرأت اظهار حق را در خود مشاهده نكنند فوراً زير چتر «تقيّه» مى‌خزند كه «تقيّه واجب است»

وَ التَّقِيَّةُ دِينى وَ دِينُ آبائِى‌

و بالاخره

«لَا ديِنَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ‌»

! و به اين ترتيب چهره واقعى دين را چنان مسخ مى‌كنند كه محدود به حفظ منافع مادى و شخصى مى‌شود، و هر فرد آزاده‌اى از آن فرار مى‌كند!

گروه دوّم:

همان دشمنان بى‌خبر؛ و يا آگاه ولى مغرض هستند كه بر اثر ندانستن مفهوم اين دستور سازنده و يا به تصور اين‌كه سنگر مناسبى براى كوبيدن مذهب به طور كلى، يا آيين اسلام به خصوص پيدا كرده‌اند، دست به تحريف مفهوم تقيّه زده و آن را طورى تفسير مى‌كنند كه چيزى مى‌شود مساوى با «دروغگويى» و «ترس» و «ضعف» و «زبونى» و سرانجام «فرار از زيربار مسئوليت‌ها»! براى رفع اشتباه هر دو گروه كافى است به دو موضوع كاملًا توجه كنيم:

1- مفهوم تقيّه‌

2- حكم تقيّه‌

درباره موضوع «تقيّه» و مفهوم اصلى آن در گذشته به قدر كافى صحبت كرديم و گفتيم:

«تقيّه» به معناى خاص آن عبارت از «كتمان عقيده مذهبى» است و به مفهوم وسيع، كتمان هرگونه فكر و عقيده و طرح و نقشه و برنامه است، منتها با اهداف متفاوت و گوناگون!

و اما از نظر حكم‌- فقها ما با استفاده از منابع و مدارك اسلامى؛ تقيّه را بر سه قسم تقسيم كرده‌اند:

1- تقيّه حرام‌

2- تقيّه واجب‌

3- تقيّه جايز

و گاهى آن را به احكام پنجگانه يعنى «واجب» و «مستحب» و «مباح» و «مكروه» و «حرام» تقسيم نموده‌اند و هر قسم را با دليل و مدرك آن در بحث فقهى «تقيّه» مشخص ساخته‌اند.