حاضر شوند، اما چون اقليتهاى مذهبى از شركت در جهاد معافند به جاى آن بايد جزيه بپردازند، تا از اين طريق در حفظ امنيت كشور اسلامى كه در آن آسوده زندگى مىكنند، سهمى داشته باشند.
و نيز معاف بودن كودكان اقليتهاى مذهبى و هم چنين زنان، پيرمردان و نابينايانشان از حكم جزيه دليل ديگرى بر اين موضوع است.
از آنچه گفته شد روشن مىشود كه: جزيه تنها يك نوع كمك مالى است، كه از طرف اهل كتاب در برابر مسئوليتى كه مسلمانان به منظور تأمين امنيت جان و مال آنها به عهده مىگيرند، پرداخت مىگردد.
بنابراين، آنها كه جزيه را يك نوع «حق تسخير» به حساب آوردهاند، توجه به روح و فلسفه آن نداشتهاند.
آنها به اين حقيقت توجه نكردهاند كه: اهل كتاب هنگامى كه به صورت اهل ذمه در آيند حكومت اسلامى موظف است آنان را از هر گونه تعرض و آزارى مصونيت بدهد.
و با توجه به اين كه آنها در برابر پرداخت جزيه علاوه بر استفاده از مصونيت و امنيت هيچ گونه تعهدى از نظر شركت در ميدان جنگ و كليه امور دفاعى و امنيتى بر عهده ندارند، روشن مىشود كه مسئوليت آنها در برابر حكومت اسلامى به مراتب از مسلمانان كمتر است.
يعنى، آنها با پرداخت مبلغ ناچيزى در سال، از تمام مزاياى حكومت اسلامى استفاده مىكنند، و با مسلمانان برابر مىشوند، در حالى كه در متن حوادث و در برابر خطرات قرار ندارند.
از جمله دلايل روشنى كه اين فلسفه را تأييد مىكند، اين است كه: در عهدنامههائى كه در دوران حكومت اسلامى ميان مسلمانان و اهل كتاب در زمينه