كه سهام ارث به شكلى كه در آيات گذشته بيان شد، گاهى از مجموع مال كمتر، و گاهى بيشتر است.
مثلا: اگر ورثه ميت، فقط دو خواهر (پدر و مادرى) و شوهر بوده باشند، ارث دو خواهر، دو سوم مال، و ارث شوهر، نصف مال است كه مجموع آن دو، مىشود، يعنى از مجموع مال بيشتر مىگردد، در اينجا اين بحث پيش مىآيد كه آيا بايد به نسبت سهام از همه ورثه كم شود؟ و يا اين كه از افراد معينى كم گردد؟
معروف در ميان دانشمندان اهل تسنن اين است كه بايد از همه كم شود و اين را فقها «عول» مىنامند (زيرا «عول» در لغت به معنى زيادى و ارتفاع و بلندى است).
و در مثال فوق، مىگويند: اضافى، بايد از هر دو به نسبت سهام آنها كم شود «1» و همچنين در موارد ديگر، در حقيقت سهامداران ارث را در اينجا همانند طلبكارانى فرض مىكنند، كه بدهكار، قادر به پرداختن مطالبات همه آنها نيست و به اصطلاح «ورشكست» شده است، و مىدانيم در چنين جائى مقدار كمبود را به نسبت، از همه طلبكاران كسر مىكنند.
ولى به عقيده «فقهاى شيعه» هميشه كمبود به افراد خاصى متوجه مىشود و در مثال فوق، كمبود را فقط به دو خواهر مىزنند و مىگويند: همان طور كه در حديث وارد شده: «ممكن نيست خداوندى كه حساب همه چيز، حتى ريگهاى بيابان را دارد، سهام ارث را طورى قرار دهد كه كسرى داشته باشد» «2» حتماً