تو موافق نيست او را متهم نسازى». «1»
***
4- شوراى عمر
جمعى از مفسران و دانشمندان اهل تسنن، هنگامى كه به آيه فوق رسيدهاند اشاره به شوراى شش نفرى عمر، براى انتخاب خليفه سوم كرده و ضمن بيانات مشروحى آن را منطبق بر آيه فوق و روايات مشورت دانستهاند.
گرچه تشريح كامل اين بحث، در عهده كتب عقائد است ولى در اينجا لازم است به طور فشرده به چند نكته اشاره شود:
اولًا- انتخاب امام و جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله تنها بايد از طرف پروردگار باشد؛ زيرا او همانند پيامبر صلى الله عليه و آله بايد واجد صفاتى همچون عصمت و مانند آن باشد كه تشخيص آن تنها با خدا است.
و به عبارت ديگر، همان طور كه نمىتوان پيامبر را با مشورت تعيين كرد، انتخاب امام هم با مشورت ممكن نيست.
ثانياً- شوراى شش نفرى مزبور، هرگز منطبق بر موازين مشورت نبود؛ زيرا اگر منظور، مشورت با عموم مسلمانان بوده، متفكران امت منحصر به اين شش نفر نبودند، افراد پر مايهاى همچون «سلمان» كه مشاور شخص پيغمبر صلى الله عليه و آله بود و «ابوذر» و «مقداد» و «ابن عباس» و مانند آنها از دايره اين مشورت بيرون بودند، بنابراين، منحصر ساختن مشاوران به آن شش نفر، به يك دسته بندى سياسى