تشريع اين حكم، قبل از هر چيز به خاطر حفظ احترام و حريم زوجيت است، اگر چه مسأله باردارى احتمالى زن، در اين قانون مسلماً مورد توجه بوده است.
***
آيه بعد، به يكى از احكام مهم زنانى كه در عدّه هستند (به تناسب بحثى كه درباره عدّه وفات گذشت) اشاره كرده، مىفرمايد: «گناهى بر شما نيست كه از روى كنايه (از زنانى كه در عدّه وفات هستند) خواستگارى كنيد، و يا در دل تصميم داشته باشيد، خدا مىدانست شما به ياد آنها خواهيد افتاد، ولى در تنهائى با صراحت با آنها قرار ازدواج نگذاريد، مگر اين كه به طرز شايستهاى (با كنايه) اظهار كنيد» «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ في أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً».
اين دستور، در واقع براى آن است كه هم حريم ازدواج سابق حفظ شده باشد، و هم زنان بيوه، از حق تعيين سرنوشت آينده خود محروم نگردند، دستورى كه هم عادلانه است و هم توأم با حفظ احترام طرفين.
در حقيقت اين يك امر طبيعى است كه با فوت شوهر، زن به آينده خود فكر كند، و مردانى نيز ممكن است- به خاطر شرايط سهلتر كه زنان بيوه دارند- در فكر ازدواج با آنان باشند، از طرفى بايد حريم زوجيت سابق نيز حفظ شود، آنچه در بالا آمد، دستور حساب شدهاى است كه همه اين مسائل در آن رعايت شده است.
جمله «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرّاً» مىفهماند: علاوه بر لزوم خوددارى از خواستگارى آشكار، نبايد در خفا و پنهانى، با چنين زنانى در مدت عدّه، ملاقات كرد و با صراحت خواستگارى نمود، مگر اين كه صحبت به گونهاى باشد كه با