نامشروع مالى بدست آورده، و از آن قانون تجاوز كرده‌اند، دست آنها به عنوان مجازات (البتّه با شرايط خاصّى) قطع مى‌گردد. (همان گونه كه) براى نكاح و ازدواج قانونى قرار داده، و بر متجاوزان از قانون نكاح اگر مجرّد باشند يكصد تازيانه زده مى‌شود، و اگر همسر داشته (و واجد بقيّه شرايط احصان نيز باشند) رجم مى‌شوند.»

[روايت «من الحدود ثلث جلد ...»]

روايات‌ [1] ديگرى نيز به همين مضمون وجود دارد.

منظور از «حدّ» در ابتداى دو روايت مذكور قانون، و در قسمت دوم آن مجازاتهايى است كه شامل حدود و تعزيرات هر دو مى‌شود. زيرا كلمه حدّ معناى وسيعى دارد كه شامل تعزيرات نيز مى‌گردد، و اختصاص به حدّ مصطلح ندارد. مثلا در روايت زير حد به معناى تعزير است:

«عن ابى جعفر عليه السّلام قال: «من الحدود ثلث جلد و من تعدّى ذلك عليه حدّ [2]؛

بخشى از حدود شامل 3/ 1 تازيانه مى‌شود، هرگاه مجرى حد از اين مقدار تجاوز كند تعزير مى‌گردد.»

علاوه بر اين، اگر منظور از حدّ در روايات مورد بحث حدود مصطلح و معيّن باشد، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد، و اين مطلب از نظر عقل ناپسند است. زيرا هزاران حكم شرعى داريم كه تنها ده مورد آن (تقريبا) حدّ معيّن و خاص دارد؛ اگر بگوييم منظور از حد در آن روايات حدود شرعيّه است، بايد غير از حدود دهگانه تمام احكام شرعى را استثنا كنيم، و اين، تخصيص اكثر مستهجن محسوب مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، حديث 2 و 5، و باب 3، حديث 2 و 5.

[2]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 3، حديث 7.