البتّه در قوانين بشرى، ضمانت اجرا منحصر به كيفرهاى دنيوى است.

در حالى كه گستره آن در اديان الهى و مكاتب آسمانى، بسيار وسيع‌تر مى‌باشد، چرا كه ايمان به غيب، اعتقاد به دادگاه قيامت، و نيروى بازدارنده قوى تقوى، و پاداشها و مجازاتهاى جهان آخرت، و مانند آن، از اهرمهاى قوى و مستحكم اجراى قوانين دينى محسوب مى‌شود. بدين جهت در قشرهاى مذهبى كه ايمان به احكام الهى و اسلامى دارند، كمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدّى و تجاوز به حريم ديگران هستيم، هر چند مجازاتى در كار نباشد. ولى با اين حال، شارع اسلام از ضمانت اجرايى دنيوى نيز غفلت نكرده، و حدود و تعزيرات را به همين هدف، در كنار ضمانتهاى اجرايى معنوى قرار داده است. و لذا در روايات متعدّد مى‌خوانيم:

«انّ اللّه قد جعل لكلّ شى‌ء حدّا و جعل على من تجاوز ذلك الحدّ حدّا [1]؛

خداوند متعال براى هر چيزى قانونى تعيين نموده، و براى هر كس كه از قانون تجاوز كند، مجازاتى در نظر گرفته است.»

بنابراين، اگر براى كسانى كه حرمت قوانين را نگه نمى‌دارند، و آلوده گناه مى‌شوند، مجازاتى وجود نداشته باشد، قوانين پشتوانه اجرايى نخواهد داشت.

خلاصه اين كه فلسفه حدود و تعزيرات همان ضمانت اجرايى احكام الهى است، و از اين مطلب، بطلان عقيده كسانى كه معتقدند حدود و تعزيرات در عصر غيبت امام عصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف بايد

[1]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، حديث 1 تا 5.