خويش سلطه كامل دارند» [1] ولى در جاى ديگر مى‌فرمايد: «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام؛ هيچ كس حق ندارد ضرر و زيانى به عمد يا به غير عمد به ديگرى برساند». [2] به اين ترتيب سلطه بر اموال محدود به جايى مى‌شود كه موجب ضرر و زيانى به ديگران نباشد.

كسانى كه حكم عام را شنيده‌اند و از خاص بى‌خبر بوده‌اند، كلام پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را به‌گونه‌اى به ديگران مى‌رسانند كه با حكم خاص تناقض دارد؛ ولى آنها كه هردو را شنيده‌اند و در كنار هم قرار داده‌اند مى‌دانند كه هيچ تضادى درميان آنها نيست.

در پايان اين بخش امام عليه السّلام مى‌فرمايد: «اگر او (كسى كه حكم منسوخ را نقل مى‌كند) مى‌دانست آنچه را شنيده است نسخ شده آن را رها مى‌ساخت و اگر مسلمانان هنگامى كه آن حكم را از وى شنيدند مى‌دانستند نسخ شده است آن را ترك مى‌كردند»؛ (فلو علم أنّه منسوخ لرفضه، و لو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه).

به اين ترتيب، بخشى از اختلاف اخبار از عدم احاطه به روايات ناسخ و منسوخ پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله نشأت مى‌گيرد بى‌آنكه سوءنيّتى از سوى راويان در كار باشد.

نكته نسخ در احكام شرع‌

گرچه موارد نسخ در آيات قرآن و روايات پيغمبر صلّى اللّه عليه و اله محدود و معدود است؛ ولى اين مسئله اهميّت خاص دارد؛ هم از نظر ارتباط آن با مسائل اعتقادى و ارتباطش با مسائل مربوط به نبوّت و احكام.

[1]. بحار الانوار، ج 2، ص 272، ح 7.

[2]. كافى، ج 5، ص 292، ح 22؛ و سنن ابن داود، ج 2، ص 118.