تعبير به‌

«فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ»

اشاره به مطلبى در باب تعزيرات در فقه است كه تعزير بايد متناسب با گناه مجرم باشد و اينكه گفته‌اند به اختيار حاكم شرع است منظور اختيار در انتخاب مجازات مناسب گناه است.

در نسخه‌ تحف العقول‌ و تمام نهج‌البلاغه‌ كه گزينش مرحوم سيّد رضى در آن نيست، جمله اضافه‌اى ديده مى‌شود كه امام عليه السلام در ذيل آن فرموده‌اند:

«فَإنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ فَعَل ذلِكَ؛

پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز درباره محتكر اقدام به مجازات فرمود».

نكته احتكار در شريعت اسلامى‌

حرام بودن احتكار در ميان علماى اهل سنّت مورد اتفاق و اجماع است، همان‌گونه كه در كتاب‌ الموسوعة الفقهية الكويتية [1] آمده است؛ ولى در ظاهر چنين به نظر مى‌رسد كه فقهاى اماميه در آن اختلاف نظر دارند؛ گروهى آن را مكروه مى‌دانند و گروهى حرام و بعضى معتقدند كه داراى احكام خمسه است‌ [2]؛ ولى با دقت در ادله اين اقوال روشن مى‌شود كه نزاع لفظى است همان‌گونه كه صاحب‌ جواهر در پايان اين بحث آورده است، زيرا آن‌كس كه قائل به حرمت است منظورش احتكارى است كه سبب ضرر و زيان توده مردم مسلمان مى‌شود همان‌گونه كه در كلام اميرمؤمنان در همين فصل از عهدنامه آمده بود:

«وَذلِكَ بابُ مُضَرَّةٍ لِلْعامَّةِ»

و همان‌گونه كه در ذيل همين فصل اشاره به مجازات محتكران شده بود.

آنها كه مانند مرحوم محقق در شرايع‌ و جمعى ديگر احتكار را مكروه‌

[1]. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 2، ص 90

[2]. به كتاب جواهرالكلام، ج 22، ص 477 به بعد و كتاب مهذب الاحكام، ج 16، ص 30 به بعد مراجعه شود