مى‌فرمايد: «آنان كسانى هستند كه ما تسلط آشكارى براى شما نسبت به آنها قرار داديم» (وَ أُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً).

اين تسلط مى‌تواند از نظر منطقى بوده باشد چه اين كه منطق مسلمانان بر مشركان كاملا پيروز بود و يا از نظر ظاهرى و خارجى، زيرا در زمانى اين آيات نازل شد كه مسلمين به قدر كافى نيرومند شده بودند.

(آيه 92)

شأن نزول:

يكى از بت‌پرستان مكّه به نام «حارث بن يزيد» با دستيارى «ابو جهل» مسلمانى را به نام «عياش بن ابى ربيعه» به جرم گرايش به اسلام مدتها شكنجه مى‌داد، پس از هجرت مسلمانان به مدينه، «عياش» نيز به مدينه هجرت كرد.

اتفاقا روزى در يكى از محله‌هاى اطراف مدينه با شكنجه دهنده خود حارث بن يزيد رو برو شد، و از فرصت استفاده كرده، او را به قتل رسانيد، به گمان اين كه دشمنى را از پاى درآورده است، در حالى كه توجه نداشت كه «حارث» توبه كرده و مسلمان شده به سوى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مى‌رود؛ جريان را به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله عرض كردند؛ آيه نازل شد و حكم قتلى را كه از روى اشتباه و خطا واقع شده بيان كرد.

تفسير:

احكام قتل خطا- چون در آيات گذشته به مسلمانان آزادى عمل براى در هم كوبيدن منافقان و دشمنان خطرناك داخلى داده شده، براى اين كه مبادا كسانى از اين قانون سوء استفاده كنند و با افرادى كه دشمنى دارند به نام منافق بودن تصفيه حساب خصوصى نمايند در اين آيه و آيه بعد احكام قتل خطا و قتل عمد بيان شده است، نخست در اين آيه مى‌فرمايد: «براى هيچ مؤمنى مجاز نيست كه فرد با ايمانى را جز از روى خطا به قتل برساند» (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً).

سپس جريمه و كفاره قتل خطا را در سه مرحله بيان مى‌كند:

صورت نخست اين كه فرد بيگناهى كه از روى اشتباه كشته شده متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در اين صورت، قاتل بايد دو كار كند، يكى اين كه برده مسلمانى را آزاد نمايد و ديگر اين كه خونبهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، آيه شريفه مى‌فرمايد: «كسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، بايد يك برده‌