حالت سوم: اين است كه وارث تنها پدر و مادر باشند و فرزندى در كار نباشد، «ولى شخص متوفى برادرانى (از طرف پدر و مادر، يا تنها از طرف پدر) داشته باشد، در اين صورت سهم مادر از يك سوم به يك ششم تنزل مى‌يابد و پنج ششم باقيمانده براى پدر است» (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).

در واقع برادران با اين كه ارث نمى‌برند، مانع مقدار اضافى ارث مادر مى‌شوند و به همين جهت آنها را «حاجب» مى‌نامند.

سپس قرآن مى‌گويد: «همه اينها بعد از انجام وصيتى است كه او (ميت) كرده است و بعد از اداى دين است» بنابراين، اگر وصيتى كرده يا ديونى دارد بايد نخست به آنها عمل كرد (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ).

البته انسان فقط مى‌تواند در باره يك سوم از مال خود وصيت كند و اگر بيش از آن وصيت كند صحيح نيست مگر اين كه ورثه اجازه دهند.

و در جمله بعد مى‌فرمايد: «شما نمى‌دانيد پدران و فرزندانتان كداميك بيشتر به نفع شما هستند» (آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً).

و در پايان آيه مى‌فرمايد: «اين قانونى است كه از طرف خدا فرض و واجب شده و او دانا و حكيم است» (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً).

اين جمله براى تأكيد مطالب گذشته است، تا جاى هيچ گونه چانه زدن براى مردم در باره قوانين مربوط به سهام ارث باقى نماند.

چرا ارث مرد دو برابر زن مى‌باشد؟

با مراجعه به آثار اسلامى به اين نكته پى مى‌بريم كه اين سؤال از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه‌بيگاه از پيشوايان اسلام در اين زمينه پرسشهايى مى‌كردند از جمله از امام على بن موسى الرضا عليه السّلام نقل شده كه در پاسخ اين سؤال فرمود: «اين كه سهم زنان از ميراث نصف سهم مردان است به خاطر آن است كه زن هنگامى كه ازدواج مى‌كند چيزى (مهر) مى‌گيرد و مرد ناچار است چيزى بدهد، به علاوه هزينه زندگى زنان بر دوش مردان است، در حالى كه زن در برابر هزينه زندگى مرد و خودش مسؤوليتى ندارد».

(آيه 12)- سهم ارث همسران از يكديگر! در اين آيه چگونگى ارث زن‌