بحث پيرامون گروه اوّل، از رواياتى كه «راههاى فرار از ربا» را تجويز مى‌كند، به طور مفصّل گذشت؛ آن روايات راه فرار از رباى قرضى را نشان مى‌داد.

طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مى‌كند.

حكمت تحريم رباى معاملاتى‌

قبل از پرداختن به اين گروه از روايات، اشاره‌اى به فلسفه ممنوعيّت «رباى معاملاتى» سزاوار است.

همان‌طور كه قبلا گذشت به نظر مى‌رسد كه فلسفه تحريم رباى معاملاتى اين است، كه از آن براى وام ربوى سوء استفاده نشود.

به عبارت ديگر، حرمت رباى معاملاتى حريمى است براى ممنوعيّت رباى قرضى؛ مثلا، اگر رباى قرضى حرام و رباى معاملاتى جايز باشد، كسى كه قصد وام ربوى دارد و مى‌خواهد به عنوان مثال يك صد من گندم به مدّت يك سال به كسى وام دهد و بعد از او يك صد و پنجاه من بگيرد، همين كار را در قالب يك معامله ربوى انجام مى‌دهد، يعنى يك صد من گندم را به متقاضى وام به صورت نقد مى‌فروشد، برابر يك صد و پنجاه من گندم بطور نسيه كه پس از يك سال بازپس گيرد.

شارع مقدّس براى جلوگيرى از اين سوء استفاده، و براى اين كه حريم قلعه ربا نفوذناپذير باشد و به هيچ عنوان نتوان از آن سوء استفاده كرد، رباى معاملاتى را نيز حرام كرده است.