طرف مساوى است؛ ولى رباى صورى هست، چون معامله جنس به جنس با تفاوت وزن شده است.

با توجّه به اين نكته مى‌توانيم روايات ضمّ ضميمه را ناظر به جايى بدانيم كه رباى واقعى نيست؛ بلكه رباى صورى است، كه در اينجا براى فرار از، اين رباى صورى، چيزى را ضميمه مى‌كنيم و معامله را انجام مى‌دهيم. [1] (دقّت كنيد)

اين سخن توجيه خوبى است و شاهدى از روايات نيز دارد؛ ولى همان طور كه گذشت براى موردى است كه قيمت طرفين معامله مساوى و معامله نقد باشد؛ امّا در مواردى كه ضمّ ضميمه مى‌شود ولى قيمت‌ها مساوى نيست، يا معامله نسيه مى‌باشد، كارساز نيست و روشن است كه بسيارى از اين نوع معاملات نسيه مى‌باشد.

2- اين روايات را نيز حمل بر موارد ضرورت و اضطرار كنيم؛

همان طور كه روايت معلّى بن خنيس‌ [2] تصريح به اين مطلب داشت.

روشن است كه در حال اضطرار بدون حيله نيز چنين معامله‌اى بى‌اشكال است، ولى براى حفظ ظواهر شرع و از بين نرفتن أبّهت اين نوع معاملات ربوى و غير مجاز، ضمّ ضميمه راه مناسبى است.

همان گونه كه در مواردى كه انسان مجبور به دروغ گفتن مى‌شود، اگر بتواند «توريه» كند، بهتر است چنين كند، زيرا با اين كار أبّهت گناه دروغ حفظ و ظاهر قانون مصون مى‌ماند.

خلاصه اين كه روايات گروه دوم را نيز يا بايد كنار گذارد، و يا حمل بر يكى از دو توجيهى كه گفته شد بنماييم.

[1]. كتاب البيع، جلد دوم، صفحه 410 به بعد.

[2]. وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 11، حديث 4.