انديشمندان»، [1] ولى به صاحبان خون اجازه مى‌دهد كه در صورت تمايل قاتل را عفو كنند؛ و يا به جاى قصاص «خونبها» بگيرند.

در پاره‌اى از موارد مانند مجازات اعمال منافى عفّت، اگر پيش از طرح حكم در دادگاه، مجرم از كرده خود پشيمان گردد و درصدد جبران برآيد، او را مشمول عفو قرار داده است.

«موضوع ديگر» اين‌كه دستورهاى اسلامى بيش از هرچيز كوشش خود را روى اين مسئله متمركز مى‌كند كه اصولًا جرم و جنايتى در جامعه رخ ندهد، و تمام تدابير ممكن را براى تربيت اخلاقى افراد از طريق توجّه آنها به خدا و معنويّت يا ترس از مجازات‌هاى رستاخيز، و تشويق به پاداش‌هاى نيكوكاران، به عمل آورده است.

ولى با اين حال اگر على رغم همه اين كوشش‌ها جرم و جنايتى رخ دهد، با آنها كه گرفتار عواطف كاذب مى‌شوند، و به عنوان مثال در «مجازات اعدام» در مورد مرتكبين قتل عمد و يا اجراى مجازات‌هاى ديگر در حقّ متجاوزان و ستمگران ترديد مى‌كنند و عملًا حفظ مجرم و گناهكار را بر حفظ جامعه ترجيح مى‌دهند، مخالف است.

تجربه نيز نشان مى‌دهد كه فراموش كردن شدّت عمل در مورد اين‌گونه اشخاص، به توسعه فساد و سلب امنيّت اجتماعى كمك مى‌كند.

ممكن است بعضى بر پاره‌اى از قوانين جزايى اسلام خرده‌گيرى كنند و آن را خشن بشمارند، در حالى كه به هيچ وجه چنين نيست،

[1] سوره بقره، آيه 179.