موضوع به صورت فراگير انجام پذيرد. علاوه بر اين كه بعضاً با واسطه، يا بى‌واسطه اين كار توسّط بعضى از محترمين و معتمدين و همچنين مسئولين منطقه انجام مى‌پذيرد، و اين امر سبب تنگناهايى براى عامّه مردم شده است، به گونه‌اى كه مجبور هستند اجناس مورد نياز را به قيمت گزاف تهيّه نمايند، لذا مستدعى است حكم شرعى سؤالات زير را بيان فرماييد:

1- خريدوفروش ارزاق و كالاهاى ضرورى به منظور قاچاق آنها چه حكمى دارد؟

2- آيا صرف تعميم موضوع، و اطّلاع داشتن، و حتّى دخيل بودن بعضى از مسئولين و موثّقين منطقه، مى‌تواند مجوّز شرعى محسوب شود؟

3- آيا در معاشرت‌هاى خانوادگى مى‌توان از امكانات افرادى كه كُل، يا قسمتى از درآمد آنها از طريق معاملات فوق تأمين مى‌شود، استفاده كرد؟

4- چنانچه وجهى از اين طريق جمع‌آورى شده باشد (كه از مشكل شرعى آن بى‌اطّلاع بوده‌ايم،) چگونه مى‌توان آن را هزينه نمود؟

جواب 1 تا 4: اقدام به هرگونه قاچاق از نظر شرعى اشكال دارد، و تعميم آن دليل بر جواز نيست. بنابراين از وجوهى كه از اين طريق بدست مى‌آيد بايد پرهيز كرد.

سؤالات متفرّقه بيع‌

سؤال 541- طبق قاعده «تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه» اگر مبيع قبل از قبض تلف شود، ثمن به مشترى بازمى‌گردد. برخى از حقوقدانان معتقدند اين قاعده بر خلاف اصل است. لطفاً بفرماييد اصل مذكور چيست؟

جواب: اصل آن است كه بعد از اتمام معامله، مبيع منتقل به ملك مشترى مى‌شود، و اگر بايع در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، به عنوان امانت‌دار، مسئول تلف آن نيست، و تلف از ملك مالك (يعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اينجا اصل را شكسته، و بايع را ضامن شمرده است.

سؤال 542- بذرى به عنوان بذر شبدر خريده‌ام، ولى تماماً بذر علف درآمده است،