responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات جديد نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 3  صفحه : 193

جواب: قرارداد نوع اوّل كه شباهت با بيمه دارد، در صورتى كه زمان و مبلغ و طرفين معامله مشخّص باشند اشكالى ندارد. قرار دارد نوع دوّم (يعنى خريدوفروش آتى) كه نه جنس موجود است و نه قيمت پرداخت مى‌شود باطل است.

قرارداد نوع سوّم (اوراق قرضه) در صورتى صحيح است كه تحت عنوان مضاربه درآيد؛ يعنى روى آن سرمايه كارى انجام گيرد، و سود حاصل شده بيش از سود پرداختى باشد.

مالكيّت زمانى‌

سؤال 538- منزلى در مشهد مقدّس براى مدّت زمان محدودى از سال، مثلًا يك ماه يا يك فصل از سال، فروخته مى‌شود. مثلًا به 4 نفر، بدين ترتيب واگذار مى‌گردد، كه فصل بهار براى (الف)، فصل تابستان براى (ب)، فصل پاييز براى (ج) و فصل زمستان براى (د) باشد، و همه‌ساله اين افراد در همان مقاطع زمانى مالك منزل باشند. لازم به ذكر است كه اينجا بحث شراكت مشاعى، همراه با مصالحه بين افراد، براى تقسيم زمانها نيست. بلكه مالكيّت زمانى است. حال با فرض مذكور به اين سؤالات پاسخ فرماييد:

الف) آيا چنين بيعى با توجّه به عمومات و اطلاقات، از جمله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،

«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»

، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» صحيح است؟

ب) آيا تداوم مالكيّت در همه فصلها و همه زمانها، جزء مقتضاى عقد بيع است؟

ج) آيا مى‌توان گفت اين عقد چنانچه بر بناى عقلا (بما هم عقلا) استوار باشد، امضاى نوعى شارع مقدّس براى همه زمانها، براى حليّت آن وجود دارد؟

د) چنانچه جواب سؤالات (الف و ج) مثبت است، پس محدوديّت تسلّط مالك بر مالش چگونه توجيه مى‌شود؟ توضيح اين كه چون حقّ غير در فصلهاى ديگر سال بر آن مال تعلّق گرفته، و اين مقتضىِ محدوديّت تصرّف است، قاعده «الناس مسلّطون على اموالهم» چگونه توجيه مى‌شود؟

جواب: هرگاه چنين معامله‌اى در منطقه‌اى رايج شود، و جزء عقود عقلائيّه‌

نام کتاب : استفتاءات جديد نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست